فريق "المصباح" بجهة مراكش آسفي يدعو لإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء "كورونا"

فريق "المصباح" بجهة مراكش آسفي يدعو لإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء "كورونا"
الأربعاء, 30. سبتمبر 2020 - 16:29

دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة مراكش أسفي، إلى ضرورة  تضمين مشروع ميزانية 2021 للجهة، أكبر عدد ممكن من المشاريع والبرامج والإجراءات، التي من شأنها المساهمة في إنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة، مع ضرورة تقليص النفقات غير الضرورية إلى أبعد حد ممكن، وذلك من أجل تخفيف آثار وتداعيات الجائحة على مواطني ومواطنات الجهة، فضلا عن تخصيص اعتمادات إضافية لدعم القطاع الصحي بمختلف أقاليم الجهة، ومساعدته على توفير التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة.

جاء ذلك، في بلاغ لفريق العدالة والتنمية بمجلس جهة مراكش أسفي، صدر عقب اجتماعه، يوم الخميس 24 شتنبر 2020، والذي خصص لتدارس المسار الذي قطعه ورش الجهوية ببلادنا، وتقييم أداء مجلس جهة مراكش أسفي في التصدي لجائحة كورونا، ومواجهة تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها السلبية على المواطنين والمواطنات بالجهة.

ونبه فريق العدالة والتنمية بجهة مراكش آسفي، لخطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها العديد من القطاعات بالجهة، كالسياحة والصناعة التقليدية والخدمات وغيرها، وذلك بفعل تداعيات الجائحة، حيث وجدت هذه القطاعات نفسها في حالة ركود غير مسبوقة، نتج عنها تضرر فئات واسعة من المواطنين، مما يستلزم اعتماد تدابير وإجراءات عاجلة لمواجهة هذه الوضعية وأثارها السلبية.

واعتبر الفريق، أن ما قام به مجلس جهة مراكش أسفي لمواجهة تداعيات الجائحة، لم يكن كافيا، على أهميته، للاستجابة لانتظار القطاعات والفئات المتضررة بأقاليم الجهة، فضلا عن تسجيل غياب مصالح الجهة على مستوى الميداني، في مقابل استئثار السلطات الولائية بأغلب التدخلات، خارج أي مقاربة تشاركية مع باقي الفاعلين والمتدخلين.

ودعا الفريق بالمناسبة، السلطات الولائية بجهة مراكش أسفي إلى اعتماد مقاربة تشاركية، تتيح تعبئة كل الطاقات والإمكانات، من أجل التصدي للجائحة، والتحكم في آثارها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أقاليم الجهة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون تيسير الانخراط الكامل للمجالس المنتخبة، لتضطلع بأدوارها كاملة خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها بلادنا.

وفي السياق ذاته، ثمن فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة مراكش أسفي، جهود السلطات العمومية والأجهزة الأمنية، والأطقم الطبية والتمريضية، وأطر التربية والتكوين، وأطر ومصالح الجماعات الترابية، وكافة الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، على المجهودات التي يبذلونها جميعا من أجل ضمان استمرار المرافق والخدمات العمومية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كما تقدم الفريق، بخالص التعازي وعميق المواساة لأسر وعائلات المتوفين، متمنيا الشفاء العاجل للمرضى والمصابين، والسلامة والعافية لكل المواطنات والمواطنين، داعيا إياهم إلى توخي الحيطة الحذر، والالتزام بكافة القواعد الاحترازية، التي توصي بها الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، أعرب فريق "المصباح" بمجلس جهة مراكش آسفي، عن انشغاله الكبير مما آلت إليه الوضعية الوبائية ببعض أقاليم الجهة، التي تشهد ارتفاعا خطيرا في أعداد الإصابات والوفيات جراء الانتشار المتسارع للوباء، بما في ذلك تسجيل كثير من حالات الإصابة بين الأطقم الطبية والتمريضية، الأمر الذي يستوجب من السلطات الولائية بجهة مراكش أسفي، القيام بمراجعة عاجلة وشاملة للأسلوب الذي تعتمده في مواجهة الجائحة.

من جهة أخرى، عبر فريق "المصباح"، عن قلقه من حالة التردد التي تطبع التعاطي مع ورش الجهوية ببلادنا، على الرغم من المكانة المتميزة التي أولاها لها دستور 2011، والتي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك في خطبه وتوجيهاته السامية، وكرسها القانون التنظيمي 14-111.

وأضاف المصدر ذاته، أنه لايزال كثير من الغموض يكتنف اختصاصات الجهات، بفعل تداخلها مع أدوار باقي المؤسسات والمصالح الحكومية، فضلا عن غياب رؤية واضحة لمأسسة التعاقد بين الجهة وباقي الفاعلين والمتدخلين، الأمر الذي قد يحول دون تحقيق الأهداف والغايات المنتظرة من ورش الجهوية المتقدمة، كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

 

التعليقات

أضف تعليقك