ابراهيمي يكشف مخرجات اجتماع  مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بالمنظومة الصحية

ابراهيمي يكشف مخرجات اجتماع  مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بالمنظومة الصحية
الخميس, 1. أكتوبر 2020 - 22:13

بَاشرت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، تطبيق برنامج عملها، عقب الاتفاق خلال اجتماعها السابق على محاور ومنهجية عملها وهيكلتها وكذا برنامج اشتغالها.

الإجتماع الذي ترأسه مصطفى إبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، شهِد الاستماع إلى مدراء كل من الصندوق الوطني للضمان والاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وهيئات مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي.

وأوضح ابراهيمي في تصريح لـ "pjd.ma " أن محاور اشتغال المجموعة الموضوعاتية، جرى تقسيمها إلى ثلاث لجينات، ويتعلق المحور الأول بالتغطية الصحية الشاملة والتمويل الصحي، ويهم المحور الثاني الموارد البشرية والبحث العلمي، فيما يعنى المحور الثالث بالخارطة الصحي وعروض العلاج.

وأضاف المتحدث ذاته، أن اجتماع المجموعة الموضوعاتية ليوم أول أمس، تمحور حول التغطية الصحية الشاملة والتمويل الصحي، بحضور مدراء صناديق التغطية الصحية ووكالات التأمين الصحي، مشيرا إلى أن اللقاء كان مناسبة لإثارة إشكالات التغطية الصحية حسب القانون 65.00، والذي ينقسم إلى شق متعلق بالتغطية الصحية الإجبارية التي تهم موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص.

ويتعلق الشق الثاني، -يردف ابراهيمي- بنظام المساعدة الطبية "راميد" في حين يهم الشق الثالث نظام التغطية الصحية الخاص بالمهن الحرة و المستقلين، مسجلا أن نسبة الساكنة المغطاة بالتغطية الصحية، تصل إلى 69 في المائة، فيما لا تزال الأسر تؤدي حوالي 62 في المائة من نفقات التكفل بالعلاج، مما يطرح عدة إشكالات، علاوة على  أن ثلث الساكنة لا يتوفرون على أي تغطية صحية.

ولفت ابراهيمي، إلى الأهمية القصوى التي يحظى بها مشروع التغطية الصحية، والتي كانت موضوع توجيهات ملكية في أكثر من محطة، كان آخرها خطاب العرش الأخير، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى إعطاء الأولوية لتعميم التغطية الصحية، حيث تعتزم الحكومة الشروع في تنزيل هذا الورش ابتداءً من سنة 2021.

وبهذا الخصوص، كشف منسق لجنة التغطية الصحية الشاملة والتمويل، المتفرعة عن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية بمجلس النواب، أن الاجتماع الأخير، شهد أيضا تقديم تصورات مدراء الصناديق والوكالات الوطنية المعنية، حول سبل تطوير وتجويد أداء أنظمة التغطية الصحية بالمغرب ومقترحاتهم بشأن التعديلات التي يمكن إدخالها على هذه الأنظمة، بالتزامن مع قرب انطلاق ورش تعميم التغطية الصحية.

وفي هذا الصدد، نبّه ابراهيمي إلى أن من ضمن نقط الضعف والإشكالات المسجلة على صعيد نظام التغطية الصحية بالمغرب، تعدد الصناديق والأنظمة، إلى جانب وجود تمايزات في المساهمات ونِسب الانخراطات، وكذا سلة العلاجات وقيمة التعويضات والاسترداد.

وبناءً على ذلك، تم التأكيد خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تعزيز التقائية هذه الصناديق والأنظمة، بما يسمح بتحديد نفس المساهمات وسلة العلاجات، فضلا عن فورية معالجة التأمين الصحي على صعيد القطاع الخاص، والذي ما يزال يطرح إشكالات ترتبط بعد الانضباط لمقتضيات القانون المنظم للتأمين الصحي خاصة .

وبخصوص الاشكالات المثارة على صعيد هيئات التقنين، والمتمثلة في الهيئة الوطنية للتأمين الصحي، فتمت الدعوة إلى ضرورة تغيير القانون المنظم لها لاسيما ما يتعلق بالوظائف و الاختصاصات، لأنه لا يمكن للهيئة أن تكون حكما وخصما في نفس الوقت، حيث تعمل الوكالة على تدبير "راميد"، وفي نفس الوقت تضطلع بمهمة التقنين.

إلى ذلك، كشف ابراهيمي، أنه بعد هذه المرحلة،  تم الاتفاق على عقد اجتماع رابع للمجموعة الموضوعاتية في غضون الأسبوع المقبل، وذلك بحضور القطاعات الحكومية المعنية، و يتعلق الأمر بوزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية والشغل والإدماج المهني، في انتظار عقد جلسة استماع أخرى مع ممثلين عن بعض المؤسسات الدولية من قبيل منظمة الصحة العالمية واليونسيف.

حري بالذكر، أن تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية، يأتي بالنظر لراهنية إصلاح القطاع الصحي بالمغرب، الذي أضحى يحتل الصدارة في أجندة الدولة والمؤسسات المعنية، وفي إطار مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة مواد الباب العاشر منه.

 

التعليقات

أضف تعليقك