ابراهيمي: مشروع مالية 2021 يعطي الأولوية للحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد

قال مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع مالية 2021، الذي جرى تقديمه أمس الاثنين خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، يعطي الأولوية لورش الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني، في ظل التداعيات المرتبطة بجائحة “كورونا”.

وأضاف ابراهيمي، في تصريح لـ “pjd.ma”أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، ينص على تنزيل التوجهات الملكية، الرامية لإطلاق المرحلة الأولى من ورش تعميم التغطية الصحية، عبر تعميم التأمين الإجباري عن المرض ابتداء من يناير 2021، (حوالي 22 مليون مستفيد بحلول 2022) وإقرار التعويضات العائلية لفائدة ثلاثة ملايين أسرة وتعميم التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية (حوالي 5 ملايين) والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة الساكنة النشيطة.

وأوضح أن الكلفة الإجمالية لتفعيل تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ابتداء من سنة 2021 حوالي 13,829 مليون درهم، موزعة بين 5,366 مليون درهم سنتيم تمويلها في إطار النظام المساهماتي، و8,462 مليون درهم، ستتكلف الدولة بتمويلها في إطار النظام غير المساهماتي.

ولتنزيل تعميم التغطية الصحية، يقترح مشروع قانون مالية 2021، مراجعة الإطار القانوني للتغطية الصحية الأساسية، وإنشاء تأمين إجباري جديد عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة والمستفيدة حاليا من نظام (راميد)، واتخاذ إجراءات ستسمح بتسريع التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا والأشخاص غير الأجراء، ومنح إدارة التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وسجل ابراهيمي، أنه رغم تراجع مداخيل مالية الدولة بسبب تأثر القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التزمت الحكومة من خلال هذا المشروع بمواصلة دعم القطاعات الاجتماعية، حيث  سيتم تخصيص 5500 منصب في قطاع الصحة (بزيادة 1500 منصب مقارنة مع سنة 2020) و17 ألف منصب في ما يخص قطاع التعليم (بزيادة 2000 منصب مقارنة مع نفس السنة).

فضلا عن ذلك، أكد رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، أن ميزانية قطاعي التعليم والصحة، شهدت ضمن مشروع مالية 2021، ارتفاعا غير مسبوق، حيث قفزت إلى 76,5 مليار درهم، بزيادة 4,1 مليار درهم مقارنة بسنة 2020، فيما ارتفعت ميزانية قطاع الصحة إلى 20 مليار درهم، بزيادة بلغت 2,6 مليار درهم أي ما يعادل 6,9 في المائة من الميزانية العامة للدولة.

ولتجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة “كورونا”، أشار ابراهيمي، إلى تنصيص مشروع مالية 2021، علىى إحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وذلك لإنعاش مجموعة من القطاعات الاقتصادية، ودعم جهود الدولة للحفاظ على الاستثمار العمومي وتقوية تأثيره على الاقتصاد الوطني بما يضمن تحقيق قيمة مضافة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي هذا الصندوق، بحسب ابراهيمي، لدعم المجهود الاستثماري العمومي الذي سيسجل مستوى غير مسبوق في ميزانية 2021، حيث سيبلغ 230 مليار درهم، أي بزيادة 26 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020، 45 مليار درهم منها ستمول عبر هذا الصندوق (منها 15 مليار من الميزانية العامة و30 مليار ممولة من قبل الشركاء).

وفي سياق متصل، لفت رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتضمن تدبيرا هاما لدعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم، وذلك لمدة 24 شهرا، شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.