مشروع مالية 2021.. تطور لافت في عدد مناصب التشغيل العمومي

مشروع مالية 2021.. تطور لافت في عدد مناصب التشغيل العمومي
الثلاثاء, 20. أكتوبر 2020 - 15:46

بالتزامن مع تقديم مشروع قانون مالية 2021، أمام البرلمان، أظهرت معطيات رسمية للحكومة تسجيل تطور لافت ومهم في عدد المناصب المالية العمومية المحدثة خلال الولايتين الحكومتين الأخيرتين، مقارنة بعدد المناصب المحدثة قبلهما.

وفي هذا الإطار، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 إحداث 39 ألف و 453 منصب ماليا برسم السنة المالية 2021، من بينها 17 ألف منصب تخصص للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و 20 ألف و 956 منصب لباقي القطاعات الوزارية، منها 5500 منصب لقطاع الصحة.

وهكذا، نجد أنه في الوقت الذي لم يتجاوز إجمالي المناصب المالية العمومي المحدثة خلال الولاية الحكومية 2007/ 2011، ما يقدر بـ71 ألف و442 منصب بمعدل سنوي يبلغ 14 ألف و289، وصل عدد المناصب المالية المحدثة خلال الولاية الحكومية 2012/ 2016، ما مجموعه 116977 منصب بمعدل سنوي بلغ 23395 منصب مالي.

في المقابل، عرفت المناصب المالية خلال الولاية الحكومية الحالية 2017 / 2021، نقلة نوعية، حيث كشف معطيات رسمية للحكومة أنه تم إحداث ما مجموعه 222 ألف و320 منصب مالي، أي بمعدل سنوي يصل إلى 44 ألف و 464 منصب.  

التعليقات

أضف تعليقك