شيخي يميط اللثام عن أسباب تعثر إنجاز المخططات التنموية الترابية
أكد نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن إثارة موضوع التعاقد مع الدولة من أجل إنجاز المخططات التنموية الترابية، ينبع من الاقتناع بالأهمية التي تكتسيها آلية التعاقد المنصوص عليها ضمن البرنامج الحكومي، فيما يتعلق بتنزيل البرامج على مستوى الجماعات الترابية.
وسجل شيخي، في تعقيب له عشية اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالغرفة الثانية، أنه “لم يقع التقدم المطلوب فيما يتعلق بهذا الورش، والدليل على ذلك، أنه تم فقط إلى اليوم التوقيع على برنامجين جهويين، فيما لا تزال برامج الجهات الأخرى في طور الإنجاز، علما أننا في السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذا الوضع يوجد أيضا على مستوى المدن الكبرى حيث تعرف البرامج المندمجة جملة من الصعوبات رغم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن التعثر الحاصل في إنجاز المخططات التنموية الترابية، يرجع لجملة من الأسباب وعلى رأسها عدم إرساء الآلية المتعلقة بالإشراف على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وأضاف شيخي، أن مرحلة إعداد البرامج والمخططات التنموية، على مستوى الجهات والجماعات، تتطلب تدخل مصالح القطاعات الحكومية، لبناء التعاقد قبل انتهاء مجالس الجماعات الترابية من إعداد برامجها التنموية.
وتابع، أن السبب الآخر، الذي يقف دون التقدم في ورش إنجاز المخططات التنموية، يرتبط بالتأخر الحاصل في مشروع اللاتركيز الإداري، الذي كان من شأنه حل الإشكالات المتعلقة بنقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات والأقاليم، حتى لا تبقى الوزارة هي المخاطب الوحيد، لاسيما ما يتعلق بالاعتمادات المرصودة من طرف مختلف القطاعات الحكومية.
وخلص رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الثانية، إلى أن المجهودات الحكومية المبذولة لمواكبة إعداد المخططات التنموية، لا ينبغي أن تكون بأي حال من الأحوال مدخلا للمس بالصلاحيات المخولة للجماعات الترابية، ومبدأ التدبير الحر الذي أقره الدستور.