الأزمي: جائحة “كورونا” أثبتت مناعة النموذج المغربي

أكد ادريس الأزمي الادريسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن جائحة “كورونا” أثبتت مناعة النموذج المغربي، موضحا أن مواجهة تداعيات الجائحة، تمت من خلال الهامش المالي الذي وفرته الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة ما بين 2012 و2016، في مجال استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، إلى جانب التضامن الذي عبر عنه المغاربة بالمساهمة في الصندوق الذي تم إحداثه بتعليمات ملكية.

ودعا الأزمي، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، والمخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2021، لجعل مشروع قانون مالية 2021، فرصة لاستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، لمواجهة أي طارئ محتمل في الفترة المقبلة.

وعزا الأزمي، الارتفاع المسجل في المديونية خلال هذه الفترة، بالدعم الذي استفاد منه عدد من المتضررين من الجائحة، وبالإبقاء على النفقات الضرورية وعلى الاستثمار، مشيرا إلى أن كل الدول ارتفعت مديونيتها في هذه الفترة، لاسيما أن اللجوء للمديونية كان على مضض.

ودعا عضو فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، إلى التفكير في صيغ لتمويل بعض الفئات المتضررة من توقف أنشطتها بسبب كورونا، من المبادرات المقررة في هذا الشأن، خاصة الفئات التي لم تستطع الولوج للقروض، والعمل على إنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، بتنزيل إجراءاتها دون انتقائية، مع فرز المؤسسات العمومية التي تتطلب الإصلاح، أو الحذف،

وأكد البرلماني ذاته، أن المؤسسات التي تقدم خدمات لا غنى عنها، لا يمكن التعامل معها بنفس الطريقة التي ينبغي أن يتم التعامل بها مع المؤسسات الربحية، التي اعتبر أنها يجب أن تُحذف إذا لم تكن تقدم شيئا للدولة.

واعتبر الأزمي، أن الإصلاح المؤسساتي، وجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن بعض المؤسسات ممولة من أموال المواطنين والمال العام، مما يجعل المسؤولية عليها مرتبطة بالمحاسبة، وبإشراف الحكومة عليها، وخضوعها لأولويات البرنامج الحكومي، ولرقابة البرلمان، مطالبا بأن يشمل الحياد الجبائي الدول فقط كمساهمة في رأس المال، وليس الخواص المساهمين.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.