بروحو: عنوان مشروع مالية 2021 "ترسيخ الثقة" و"إعادة إطلاق الحياة الاقتصادية"

بروحو: عنوان مشروع مالية 2021 "ترسيخ الثقة" و"إعادة إطلاق الحياة الاقتصادية"
الثلاثاء, 27. أكتوبر 2020 - 23:50
عبد المجيد أسحنون

قال عبد اللطيف بروحو عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن عنوان مشروع قانون مالية 2021، هو "ترسيخ الثقة"، و"إعادة إطلاق الحياة الاقتصادية"، معلنا أنه إذا كانت هناك إجراءات تستحق أن تضاف إلى هذا المشروع وفي مصلحة المغاربة، فإنه مستعد أن يدافع عنها هو وفريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى.

وأبرز بروحو، الذي حل ضيفا على برنامج قضايا وآراء الذي تبثه القناة الأولى، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، أن من أهم نقط قوة مشروع قانون مالية 2021، "هو أنه في ظل جائحة كورونا، والتوقف الجزئي والكلي لعدد من القطاعات الاقتصادية، وتراجع الطلب على المنتوجات المغربية، أتى بإجراءات تضمن استمرارية دعم القطاعات الإنتاجية.

وتابع أنه تم رفع ميزانية الصحة إلى 20 مليار درهم، "وهذا أمر مهم جدا، لأن ميزانية الصحة كانت قبل 8 سنوات لا تتجاوز 11 إلى 12 مليار درهم، وهذه السنة تضاعفت بحوالي 10 إلى 15 في المائة، مضيفا أن 20 مليار درهم المخصصة لقطاع الصحة تمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ المغرب.

واسترسل بروحو، أن ميزانية قطاع التعليم بلغت حسب مشروع قانون مالية 2021، 76 مليار درهم، فضلا عن الرفع من المناصب المخصصة للتعليم والصحة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أظهرت أن الإشكال الصحي هو الأولوية، كما أننا لا يمكن أن نتخلى عن التعليم، أتى مشروع القانون بخصوص قطاعي الصحة والتعليم بهذه الأرقام الكبيرة.

وأوضح، أنه على الرغم من الصعوبات المالية، وانخفاض الموارد الضريبية حرصت الحكومة على أن تزيد في الاستثمار العمومي من خلال مشروع قانون مالية 2021، حيث بلغ 230 مليار درهم، موضحا أن له وظيفيتين أساسيتين، وهما "الوظيفة الاقتصادية والوظيفة التنموية"، ويقصد به بناء الطرق والمطارات والمدارس والمستشفيات، ويساهم في دعم الطلب الداخلي، ويسمح للمقاولات المغربية أن تشتغل.

ومن جهة أخرى، ثمن عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المبادرة الملكية السامية المتمثلة في إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي، مبينا أنه سيساهم بشكل فعال وكبير في إعادة إطلاق الدينامية الاقتصادية في بلدنا، سواء على مستوى استثمار المؤسسات العمومية أو المقاولات، أو القطاع الخاص، موضحا أنه سبق أن أحدث حساب خصوصي بناء على التوجيهات الملكية في شهر غشت الماضي يتعلق بصندوق الاستثمار الاستراتيجي، والآن سيتحول هذا الحساب الخصوصي إلى مؤسسة عمومية قائمة الذات تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تسمى صندوق محمد السادس للاستثمار، خصصت له الدولة في البداية 45 مليار درهم، ثم ستستقطب تمويلات مبتكرة، مما سيعطي دفعة إضافية للقطاع الخاص، "لأن القطاع الخاص في المغرب يحتاج إلى التمويل في الأساس".

ونبه الخبير الاقتصادي، إلى أن الملايين من المهنيين الصغار في مختلف القطاعات يعانون في صمت، لذلك سارعت الحكومة منذ اليوم الأول، إلى دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من الجائحة مباشرة، "وعلى الرغم من أن المبالغ التي تلقتها متواضعة، إلا أنها جاءت في وقتها حيث منعت من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين".

وخلص بروحو، إلى أن الهدف العام، لمشروع قانون مالية 2021، هو إعادة إطلاق الدينامية الاقتصادية، أي التشغيل ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، منتقدا انحراف النقاش العمومي بشكل خطير، حيث بدل مواكبة المستجدات المهمة التي أتى بها مشروع هذا القانون، سلط الضوء على قضايا غير مهمة.

ودعا، إلى ضرورة استمرار حالة التعبئة التي تميز بها عموم المغاربة منذ ظهور جائحة كورونا في بلدنا، والمزيد من ترسيخ الثقة عند جميع فئات الشعب المغربي، في مختلف مؤسسات الدولة، منوها كذلك بمستوى وعي المواطنين، "لأن خلاصة الهواجس لديهم هي فعلا التشغيل، ومواجهة آثار الجائحة، والسكن، ثم تحسين الوضعية الاجتماعية، والنهوض أكثر بقطاع الصحة".

 

 
 
 
 
 
 

التعليقات

أضف تعليقك