الكحلي: جائحة “كورونا” أثبتت أهمية تعزيز أفضلية المنتوج الوطني

قالت لبنى الكحلي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن جائحة “كورونا”، أثبتت أهمية تعزيز المنتوج الوطني في الصفقات المحلية، كأولوية لتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وذكرت الكحلي، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، والذي خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، بأن فريق العدالة والتنمية، كان دائما يدعو للتعجيل باعتماد الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، نظرا لانعكاساته الإيجابية على تطور وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني وامتصاص جزء من البطالة.

ودعت الكحلي لمواكبة الشركات وتشجيعها للانخراط في الأوراش التنموية والاستثمارات الكبرى، وتبسيط القوانين والإجراءات لتمكينها من الاستثمار بشكل أكبر في السوق الوطنية، وتقوية الأموال الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز حمايتها ودعمها ومواكبة  من طرف الدولة والقطاع البنكي، مع إصلاح القطاع غير المهيكل وإدخاله في الدورة الاقتصادية، لمعالجة مشكل ضمان التنافسية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وسجلت المتحدثة ذاتها، أن من دروس الجائحة كذلك، ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أن هذه الآلية تعد اختيارا إراديا للدولة لتعزيز الاستثمار وضمان ديمومته، لكن لا يمكن أن تشكل بأي شكل من الاشكال تراجعا لها أو انسحابها من مسؤولية الاستثمار العمومي.

وتابعت الكحلي، أن الدراسات الاقتصادية سجلت أن المغرب يمكنه أن يستفيد من هذه الالية لجذب التمويل الخاص لتعزيز وتحقيق عدد من المشاريع التنموية، وهذا من شأنه التخفيف على الميزانية العامة والمساهمة في تحسين مردودية الاستثمار.

وطالبت عضو فريق “المصباح”، بأن يتم استخدام وتنفيذ الشراكات في إطار استراتيجية مدروسة لتحقيق أهداف إحداث فرص الشغل وتحسن المالية العمومية، وتوفير موارد إضافية للرفع من الاستثمار في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

في سياق متصل، أبرزت الكحلي، إن خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ستكون رافعة للاقتصاد الوطني، بالنظر الى أنها ستعمل على تعبئة كافة الوسائل المتاحة للتمويل والتحفيز بما فيها تدابير التضامن.

وأوضحت أن خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ترتكز أساسا على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي سيدعم القطاعات الإنتاجية، معتبرة أن جعله مؤسسة عمومية، أمر مهم سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.