بسبب الخروقات التنظيمية والقانونية.. فريق "المصباح" ينسحب من دورة مجلس جهة كلميم

بسبب الخروقات التنظيمية والقانونية.. فريق "المصباح" ينسحب من دورة مجلس جهة كلميم
الأربعاء, 28. أكتوبر 2020 - 18:18
عبد النبي اعنيكر

انسحب فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم وادنون من أشغال الجلسة الثانية المؤجلة للدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة أمس الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري المخصصة لدعم الجمعيات والتعاونيات بالجهة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الباتول أبلاضي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس كلميم وادنون، أن "الأغلبية المسيرة للمجلس يوما بعد يوم تكشف عن خروقاتها التنظيمية والقانونية والتي تتنافى مع القوانين المنظمة للجماعات الترابية عموما".

وآخر أطوار هذا الاستهتار بالقانون ما جرى في دورة أكتوبر، تقول أبلاضي،  مضيفة: "كنا نأمل أن ترجع الأغلبية المسيرة إلى حال رشدها، وتحترم القانون، فإذا بها تنسف كل معالم التسيير والتدبير لمرفق عمومي يخضع لقوانين تنظمه ومساطر تدبره".

وأكدت المتحدثة ذاتها، في تصريح لـpjd.ma، أن توزيع الدعم العمومي لمجلس الجهة أماط اللثام عن الإقصاء التنموي والسياسي الذي تعيشه مدينة طانطان لينضاف إليه حصار ثقافي واجتماعي أيضا، مردفة: "وهو ما يؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن موقف فريق مستشاري الحزب من الانسحاب من أشغال هذه الدورة كان صائبا ومنسجما".

وكشفت أبلاضي، أن عدم احترام العدالة المجالية وضبابية المعايير المعتمدة لدى الأغلبية المسيرة في توزيع الدعم العمومي الخاص بالجمعيات والتعاونيات بالجهة، سجل مرة أخرى إقصاء جمعيات طانطان منه، وهو ما يوضح بجلاء أن إقليم طانطان خارج أجندة الأغلبية المسيرة لمجلس جهة كلميم.

وانتقدت أبلاضي، الإقصاء الممنهج لإقليم طانطان في برامج مجلس جهة كلميم وادنون الذي يعد إحدى الأقاليم الأربع المشكلة لجهة كلميم وادنون، ما يؤكد أن هذا الحصار المضروب على طانطان سياسي محض، مبينة أنه على الرغم من توفر إقليم طانطان على مؤهلات بشرية وطبيعية مهمة، إلا أن تهميشه من الاستفادة من مشاريع الجهة يكشف رداءة التدبير والتسيير لمجلس عجز عن توفير عدالة مجالية تتسم بالتوازن في أفق خلق تكامل منسجم داخل الجهة ذاتها.

التعليقات

أضف تعليقك