بنشعبون: مظاهر الخلل التي كشفتها “كورونا” في سياساتنا العمومية غير مرتبطة بهذه الحكومة

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن العديد من مظاهر الخلل في سياساتنا العمومية، التي كشفتها جائحة فيروس “كورونا” المستجد، هي نتيجة تراكمات لسنوات طويلة، وليست مرتبطة بالحكومة الحالية أو السابقة.

وأوضح بنشعبون في جواب له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2021، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، أن بلادنا حققت تراكمات إيجابية على مستوى توطيد المسار الديمقراطي، والحفاظ على الاستقرار الذي تفتقده العديد من دول الجوار، وتطوير مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، وإنجاز عدد كبير من الأوراش الكبرى المهيكلة، وتحقيق مستويات كبرى من التقدم على مستوى ولوج الفئات الهشة للخدمات الأساسية.

واسترسل، إلا أن بلادنا راكمت أيضا مجموعة من النواقص خاصة في المجال الاجتماعي، ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل، وضعف شبكة الحماية الاجتماعية، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك في خطبه الأخيرة وخاصة في خطاب العرش.

والمهم اليوم، يؤكد المسؤول الحكومي، أن لا نضيع الوقت في النقاش حول تراكمات الماضي بسلبياتها وإيجابياتها، والإمعان في تقديم بعض القراءات التجزيئية لهذه التراكمات، “بل يجب أن نركز جهودنا وأن نستثمر طاقتنا الإيجابية في التفكير حول سبل التنزيل السريع للأوراش الإصلاحية الكبرى، التي أطلقها جلالة الملك، ودعانا جميعا إلى الانخراط في تفعيلها”.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه حين “نتحدث عن تجنب الاستغلال السياسوي لهذه الأوراش، فهذا الخطاب ليس موجها للبرلمان كمؤسسة من المفروض فيها أنها تجسد السياسة بكل معانيها النبيلة، بل المقصود به أن الظرفية الاستثنائية التي نعيشها وما تفرضه من إجماع وطني حول أولويات المرحلة تفرض على الجميع حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، الانكباب بكل تجرد ومسؤولية ونكران ذات، وتغليب المصلحة العليا للوطن من أجل توفير ظروف تنزيل سريع للإصلاحات الكبرى”.

وإذا كان من مسؤوليتنا جميعا، يضيف بنشعبون، أن نعمل على بلورة آليات تفعيل هذه الأوراش المجتمعية، فإن من مسؤوليتنا جميعا كذلك في إطار تكامل أدوار المؤسسات الدستورية، أن نوفر الموارد المالية لتمويلها، في إطار ما تتيحه إمكانياتنا المالية من هوامش، أو البحث عن موارد بديلة، وهذا ما قمنا به من خلال مواصلة برنامج التدبير النشيط للمحفظة العمومية والتمويلات المبتكرة، وإقرار مساهمة تضامنية على المداخيل والأرباح.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.