بنيعقوب ينتقد طريقة تدبير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و”صورياد دوزيم”

دعا عبد اللطيف بنيعقوب، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى مراجعة تركيبة ونوعية المجلسين الإداريين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، ومساطر عملهما، لأنهما أصبحا شماعة تعلق عليهما مشاكل الشركتين، منتقدا ما سماه تضخم المنظام الإداري بالشركتين، وما يتطلبه ذلك من رفع في كتلة الأجور والامتيازات.

بنيعقوب، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، المنعقد يوم الأربعاء 2 دجنبر 2020، والذي خُصص لمناقشة عرضين سبق تقديمهما حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية، أشار إلى أن هذه العروض لم تجب على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، واعتمدت بعضا من التعويم.

ولفت في هذا الصدد، إلى أن الدعم العمومي المقدم للشركتين وجب أن يكون وفق عقد برنامج، متسائلا عن قانونية هذا الدعم، مشيرا إلى أنه تم الإطناب في العرضين في الحديث عن نسب المشاهدة، ومتسائلا عن معايير القياس والجهة المخول لها ذلك، وعما إذا كانت هذه النسب تتعلق بجودة المنتوج، أم باستقطاب الاشهار، خصوصا وأن المطلوب هو البحث عن نسبة رضا المشاهد.

كما انتقد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، كثرة اللجوء إلى سندات الطلب، مما يدل على أن التدبير تنقصه الشفافية اللازمة، وفق تعبيره، مسجلا سيطرة سبع شركات للإنتاج، على أزيد من خمسين في المائة من الانتاجات التلفزية بالشركتين.

ونبه بنيعقوب، خلال الاجتماع ذاته، إلى أن لجنة مراقبة المالية العامة، وهي تقوم بدورها الرقابي، لا يمكن أن تتجاوز الحقائق والايجابيات المسجلة، منوها بالموارد البشرية للشركتين، التي تؤمن خدمات إعلامية وتقنية بطابع مغربي، وداعيا في هذا الصدد، لتمكينها من حقوقها ودعمها ماديا ومعنويا.

 هذا وأبرز المتحدث ذاته، أن دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة “صورياد دوزيم” التي أرساها وزراء الاتصال السابقون، يمكن أن تحقق النقلة النوعية المنتظرة من الاعلام العمومي، وأنها أصبحت اليوم أرضية ومرجعية مهمة، يمكن من خلالها تقييم ومراقبة المؤسسات الإعلامية الوطنية.

كما نوه بقدرة الشركتين على الصمود في زمن اللبرالية والانفتاح الإعلامي، دون خوف من شراسة المنافسة وخاصة من الاعلام الرقمي، وبخلقهما لسلسلة من القنوات والوسائط الرقمية، لمواكبة الثورة التكنولوجية، وبدعمهما للإنتاج المحلي، داعيا في هذا السياق للتفكير في بلورة هذا الانتاج ليكون قابلا للتصدير.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.