زيزي تدعو لقياس نسبة رضا المغاربة على الإعلام العمومي وليس فقط نسب المشاهدة
نوهت أمينة فوزي زيزي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بنسب المشاهدة التي بات يسجلها الإعلام العمومي، متسائلة عن نسب رضا المغاربة على محتوى المقدم، معتبرة أن هذا الرضا هو المطلوب قياسه، من قبل القناتين الأولى والثانية.
جاء ذلك في مداخلة لزيزي خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، المنعقد يوم الأربعاء 2 دجنبر 2020، والمخصص لمناقشة عرضين سبق تقديمها حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية.
وبعد أن نوهت النائبة البرلمانية بالإنجازات المسجلة بالمشهد الإعلامي التي تم رصدها في السنوات الأخيرة، عبرت عن رفضها معاينة البرامج من لدن بعض المسؤولين بالشركة، دون احترام المقتضيات القانونية، التي تنص على إحداث لجنة مشاهدة البرامج، داعية شركة “صورياد دوزيم” إلى تقديم التقارير السنوية كما ينص على ذلك القانون.
وانتقدت زيزي، توصل الشركتين باعتمادات مالية خارج الإطار القانوني، لأنها غير مؤطرة بعقد برنامج منذ سنة 2012، متسائلة عن طريقة صرف هذه الاعتمادات، ومحملة المسؤولية للحكومة.
كما انتقدت تأخر إخراج القطب العمومي للوجود، وما يترتب عن ذلك من تأخير ضمان الحكامة، وتفويت فرص تقليص وترشيد النفقات وتوحيد الجهود، مشيرة إلى أن سبع شركات للإنتاج، تستحوذ على 50 بالمائة من صفقات الشركتين، مطالبة بضرورة إشراك المقاولات المتوسطة والصغيرة، تفعيلا للمادة 48 من قانون 77.03.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن جزءا كبيرا من مسؤولية الاختلالات المسجلة في تدبير الشركتين المذكورتين، تتحمله الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، التي، تردف زيزي، لم توجه أي قرار للشركتين حول عدم احترام قنوات القطب العمومي لبنود دفاتر التحملات، مؤكدة على ضرورة على تفعيل المقتضيات الدستورية في هذا المجال.
وبخصوص الموارد البشرية، سجلت زيزي، وجود تجاوزات في تدبير هذه الموارد، منتقدة ما وصفته بتصفية الحسابات مع بعض الصحفيين العاملين بالقنوات العمومية، وكذلك وضعية المتعاقدين، رغم الدور الذي يقومون به في تجويد المنتج الإعلامي، مطالبة بمزيد من الاهتمام والاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها الرأسمال الحقيقي لقنوات القطب العمومي.