إبراهيمي: التلقيح يبقى الأمل في وقف انتشار جائحة "كورونا"

إبراهيمي: التلقيح يبقى الأمل في وقف انتشار جائحة "كورونا"
الاثنين, 18. يناير 2021 - 19:15

أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، أن التلقيح يبقى الأمل في وقف انتشار جائحة "كورونا"، مبرزا أن الدراسات المنشورة في كبريات المجلات العلمية، أثبتت فعالية اللقاحات المطروحة بنسب متفاوتة.

وذكر إبراهيمي في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي للفريق، المنعقد اليوم الاثنين 18 يناير 2021، أن اللقاحين اللذين سيعتمدهما المغرب، يتمتعان بنسب نجاعة كبيرة، معتبرا أن الأعراض الجانبية أمر عادي بالنسبة لجميع الأدوية واللقاحات، وأن نسب وقوعها تبقى ضعيفة.

وأضاف رئيس الفريق، أن تأخر انطلاق عملية التلقيح، قد يكون لأسباب لوجستية وأخرى تقنية، مشيرا إلى أن فريق "المصباح" سيستدعي وزير الصحة للجنة القطاعات الاجتماعية، لمناقشة هذا الموضوع من كل الجوانب.

في موضوع آخر، نوّه إبراهيمي، بالمجهودات التي يبذلها أعضاء الفريق في أشغال اللجان الدائمة لمجلس النواب، سواء المتعلقة بالتشريع أو الرقابة أو تقييم السياسات العمومية، أو المتعلقة بالمهام الاستطلاعية المؤقتة.

وفي هذا الصدد ذكّر رئيس الفريق، بأهمية المهمة البرلمانية الاستطلاعية لمراكز تحاقن الدم، والتي كشفت عن عدد من الإشكالات التي تجب معالجتها بما يلزم من المبادرات، منها إشكالات مرتبطة بالقانون وبمنظومة التبرع وتخزين الدم، والاستفادة منه من طرف المرضى الذين يكونون في حاجة إليه.

وفي الكلمة نفسها، نبه رئيس الفريق، إلى أن الحكومة لم تعد تتجاوب مع طلبات الحديث في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في وقت يجب فيه التفاعل مع القضايا والمستجدات التي تهم الرأي العام الوطني.

وتابع إبراهيمي أن الحملات التي يتعرض لها الحزب، سواء عبر قيادته أو منتخبيه لم تتوقف، وربما ستزداد ضراوة خلال الأسابيع المقبلة، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة مواجه هذه الحملات بما يلزم من الحزب، بالعمل المؤسسي والتواصل مع المواطنين.

هذا وقد عرف الاجتماع الأسبوعي، تقديم عدد من الافادات المتعلقة بمستجدات مكتب مجلس النواب، ومستجدات اللجان الدائمة، وكذا آخر أشغال ومبادرات شعب الفريق، قبل أن يتم فسح المجال للنقاش، والذي تركّز حول سبل تعزيز أداء الفريق لمهامه في إطار مقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، خاصة ما يتعلق بتسريع مسطرة التشريع، للمصادقة على عدد من النصوص ومنها مشروع القانون الجنائي، وما يتعلق بمراقبة التنفيذ السليم للقوانين، ومنها قوانين الجماعات الترابية.

التعليقات

أضف تعليقك