المجلس الاقتصادي يدعو إلى إحداث هيئة للحكامة الاستراتيجية في مجال الابتكار
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى توفير بيئة مؤسساتية وقانونية ومالية كفيلة بدعم الابتكار بالمغرب والرفع من أثره بشكل كبير، وأوصى في هذا الصدد، بإحداث هيئة للحكامة الاستراتيجية في هذا المجال تضم في عضويتها كلا من الحكومة والجمعيات المهنية والتجمع المهني للأبناك المغربية وممثلي عالم البحث من جامعات ومختبرات ومراكز للبحث.
وينتظر من هذه الهيئات حسب توصيات المجلس المنشورة في الجريدة الرسمية عدد رقم 6952 أن تُحدد استراتيجية وطنية للابتكار وتخصص تمويلا عموميا لهذا الغرض، علاوة على البحث عن تمويلات عمومية أو خاصة من مختلف الجهات المانحة وطنيا ودوليا.
كما ينتظر منها، يضيف المجلس ذاته، وضع مؤشرات ملائمة لكل عملية من العمليات التي ينبغي القيام بها وبالتالي ستمكن من تقييم نتائج الجهود المبذولة على أساس معايير موضعية ومحددة من قبل.
وأوضح المجلس أن هذه الهيئة مكفول لها إحداث لجنة للتتبع الاجرائي تتصف بمرونة أكبر وتحرص على التتبع المنتظم لمختلف العمليات والنتائج المحصل عليها، مبينا أنه على الصعيد الجهوي تُحدث هيئة مماثلة تتمتع بنفس الصلاحيات، وتتشكل من مجلس الجهة ومن جمعيات مهنية جهوية ومؤسسات مالية على الصعيد المحلي، والجامعة الموجودة بالجهة، وممثل عن الهيئة الوطنية يتولى تنسيق الاستراتيجيات حرصا على التجانس بين الاستراتيجيات الوطنية والجهوية.
ومن شأن هذه الجهة الجهوية الاشراف على الصناديق الجهوية المخصصة للبحث والتطوير والابتكار، والبحث عن تمويلات عمومية وخاصة لتمويل المشاريع الاستراتيجية التي تقرر تنفيذها، كما سيكون من مهامها إضفاء دينامية على الابتكار على الصعيد العمومي وعلى مستوى المقاولات المحلية، ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق إحداث مسابقات وجوائز على سبيل المثال.
ومن جهة أخرى، أكد المجلس على أنه لكي تكون الجامعات الوطنية قادرة على إنتاج المعارف وعلى أن تكون حاضنة للمشاريع ذات الصلة المباشرة بمختلف الإشكاليات التي تعرفها البلاد ومقاولاتها وإدارتها، من الضروري العمل على تمكينها من الانفتاح على محيطها السوسيو-اقتصادي، ومساعدتها على إقامة شراكات مرنة وذات منفعة متبادلة.