جماعة آسفي تصادق على اتفاقية تحصين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر

عبد النبي اعنيكر

صادق مجلس جماعة آسفي، يوم الخميس 18 فبراير الجاري خلال الجلسة الثانية من الدورة الجماعية العادية لشهر فبراير 2021 على اتفاقية شراكة تتعلق بتحصين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر بآسفي وترميمه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري.

الدورة الجماعية التي ترأس أشغالها عبد الجليل لبداوي، رئيس جماعة آسفي، حددت خلالها الكلفة المالية للشغال اللازمة موضوع هذه الاتفاقية بـ 134 مليون درهم تمشل إنجاز الدراسات التقنية اللازمة من أجل تدعيم وتحصين وحماية الواجهة البحرية لقصر البحر، وإعداد ملفات الاستشارة لفائدة المقاولات لإنجاز أشغال الدعم والتحصين المطلوبة، مع إنجاز أشغال الدعم والتحصين طبقا للمواصفات المحددة في الدراسات التقنية.

وعلاقة بالتزامات الشركاء ومساهماتهم المالية في هذا المشروع، فقد التزمت وزارة الداخلية بـ 30 مليون درهم، فيما التزمت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بـ 80 مليون درهم، بينما حددت مساهمة وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة بـ 10 مليون درهم ومجلس جهة مراكش آسفي بـ 10 مليون درهم، وجماعة آسفي بـ 4 مليون درهم.

كما تشمل الاتفاقية ذاتها التي حددت إنجاز هاته الاشغال في 36 شهرا، من إعداد الدراسات التقنية والهندسية والأركيولوجية والسينوغرافية اللزمة من أجل ترميم قصر البحر وتأهيله وتجهيزه وإعادة توظيفه كمركز للتعريف بالتراث البحري الوطني، وإعداد ملفات الاستشارة لفائدة المقاولات للقيام بأشغال الترميم والصيانة ورد الاعتبار لمعلمة قصر البحر، وكذا إنجاز أشغال الترميم والتهيئة ورد الاعتبار وفق الضوابط والطرق المرعية في هذا الشأن.

وتبعا للمادة الرابعة من الاتفاقية ذاتها، التي خصصت أحد شقيها لمشروع تحصين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر بآسفي، فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء هي صاحب المشروع فيما يخص الدراسات والأشغال لتدعيم وتحصين وحماية الواجهة البحرية، في حين تعتبر وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة هي صاحبة المشروع فيما يخص الدراسات وأشغال ترميم معلمة قصر البحر ورد الاعتبار لها وتوظيفها كمركز للتعريف بالتراث البحري الوطني.

وحددت المادة الثامنة للاتفاقية ذاتها لجنة القيادة الإقليمية للمشروع تحت إشراف عامل إقليم آسفي تتكون من ممثلي الأطراف المتعاقدة يعهد إليها مهام الإشراف على تتبع إنجاز التدخلات والبرامج موضوع هذه الاتفاقية، فضلا عن اللجنة التقنية للتتبع التي يترأسها ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وممثل وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة باعتبارهما صاحبي المشروع تنفيذ وتتبع إنجاز المشروع موضوع هذه الاتفاقية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.