الخصاصي: خروج المغرب من “القائمة” الرمادية للضرائب نصر مالي حقيقي

قال عادل الخصاصي، أستاذ التشريع المالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن القرار الأخير للاتحاد الأوروبي بشأن السحب النهائي للمغرب من القائمة “الرمادية” للضرائب، جاء نتيجة للجهود المبذولة من لدن السلطات العمومية في المجال الضريبي والتي شرع فيها مع الإصلاحات الجبائية الأخيرة والتي شملت ملاءمة التشريع الضريبي المغربي مع المعايير الجبائية الأوروبية.

وأكد الخصاصي، في تصريح لـpjd.ma، أن مثل هذا القرار يعتبر نصرا ماليا حقيقيا للسلطات المغربية ويضاف إلى العديد من النجاحات التي سيتم تحقيقها، لاسيما وأن المغرب يسعى إلى ولوج نادي البلدان المتقدمة.

وأضاف أستاذ التشريع المالي، أن هذا القرار سيمكن من تعزيز موقع المغرب في إطار تعاونه الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوربي بحيث يحتاج المغرب دوما لتنويع شركائه التجاريين، مبرزا أن هذا القرار سيمكن من المساهمة في رفع حصة المغرب من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في وقت يسعى فيه الاقتصاد الوطني للاهتداء الى خطى التعافي الاقتصادي بعد جائحة “كورونا” التي ألمت بالعالم.

كما سيساهم، يبين الخصاصي، في تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال الأثر الإيجابي الذي سيتركه القرار الأوروبي على التقارير التي ستصدر مستقبلا من لدن وكالات التنقيط الدولية والتي تأخذ بعين الاعتبار هذا المتغير بشأن رئيسي في بياناتها.