القصوري يبرز دلالات بيان مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنيف

القصوري يبرز دلالات بيان مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنيف
السبت, 27. فبراير 2021 - 19:45

أكد أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي إدريس القصوري، أن البيان الذي قدمته ممثلة جمهورية الغابون نيابة عن مجموعة ثلاثين دولة إفريقية ممثلة لمجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنيفـ، بمثابة إحاطة قانونية، توجيهية، حاسمة، لنشاط مجلس الحقوق الأممي حتى يعمل باتساق مع مجلس الأمم المتحدة وقراراته بخصوص الوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح قصوري خلال حديثه لقناة "ميدي 1 تيفي" ضمن فقرة ضيف النشرة مساء يوم السبت 27 فبراير الجاري، أنه ينبغي التأكيد على ضرورة انسياق مجلس حقوق الإنسان مع قرارات الأمم المتحدة التي تدعم المقترح المغربي المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مضيفا أن خصوم الوحدة الترابية باتو شرذمة قليلون ومحاصرون في ردهات المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن سعي الجزائر ومجموعتها الصغيرة ومحاولتها العودة بالمنتظم الدولي إلى الوراء، من شأنه أن يشتت جميع الجهود باسم حقوق الإنسان، مضيفا أن سعيها هذا يفتقد للمصداقية، وشدد المحلل السياسي، على أن الحرص اليوم هو أن تظل قاطرة الحكم الذاتي في الاتجاه الصحيح، وهذا ما قامت به مجموعة دعم المغرب.

وأبرز قصوري، ترحيب مجلس الأمن بالدور الهام التي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تعزيز فعالية ودينامية جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن البيان المذكور أشار بوضوح إلى أن دعم إيجاد الحلول المرتبطة بحقوق الإنسان مرتبطة بإرادة الدولة المغربية وليست بادعاءات الخصوم.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن المغرب حقق نتائج واقعية في مجال حقوق الإنسان، اعترفت بها الأمم المتحدة نفسها، مردفا أنه لا مجال لاستغلال أي موقف أو تأويل للتراجع عن مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وأكد في هذا السياق، أن المغرب دولة ذات سيادة، تمكن بكل نبل من حسم الموقف بمعبر الكركرات، وحاز على تنويه وموافقة معظم الدول، من أجل ضمان حركية وسيولة الاقتصاد والتبادل التجاري بين الدول، ومن أجل تثبيت السلم والاستقرار في المنطقة، مضيفا أنه ينبغي الإشارة إلى أن مسألة حل أزمة الصحراء هي مسألة حصرية للأمم المتحدة ولا يمكن ألا يتكامل مجلس حقوق الإنسان معها.  

 

التعليقات

أضف تعليقك