“قوانين الانتخابات”.. العدالة والتنمية لم يتقدم بأي تعديل بخصوص “القاسم الانتخابي”

أحال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 02 مارس الجاري، تعديلاته على مشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات على رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وذلك من أجل عرضها خلال لقاء اللجنة المنعقد غدا الأربعاء 3 مارس 2021، ابتداء من الساعة الرابعة.

وبخصوص تعديلات فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المتعلقة ب”القاسم الانتخابي”، أوضح موح الرجدالي عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة عن فريق العدالة والتنمية، أن الفريق لم يتقدم بأي تعديل يهم القاسم الانتخابي، لأنه لم يرد أي نص بخصوص تعديله في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التي تمت إحالتها من طرف الحكومة على البرلمان.

وأوضح الرجدالي، في تصريح لpjd.ma، “بالنسبة لنا ندافع على عدم تغيير القاسم الانتخابي، أي اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها الصحيحة، كما كان معمولا به في السابق”، مضيفا أنه في حالة تقدمت بعض الفرق النيابية بتعديل يهم اعتماده على أساس عدد المسجلين، سنرفضه.

وبهذا الخصوص، سبق أن قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لpjd.ma، إنه “انتصارا للاختيار الديمقراطي، الذي ارتضته المملكة ثابتا دستوريا لها، فإن حزب العدالة والتنمية ما يزال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين”.

وتابع العمراني، “اليوم نقولها بكل وضوح إنه إذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الدفع بهذا الاتجاه، فإن فريقي الحزب بالبرلمان سيضطران بالتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وفيما يتعلق بالعتبة، قال الرجدالي، إن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لم يتقدم كذلك بأي تعديل يهمها، لأنه متفق على تحديدها في 3 في المائة، كما جاءت في نص مشروع القانون التنظيمي.

ومن المرتقب، أن يصوت أعضاء اللجنة خلال اللقاء المذكور، على مشاريع النصوص التالية: “مشروع قانون تنظيمي 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”، “مشروع قانون تنظيمي 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”، “مشروع قانون تنظيمي 06.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية”،”مشروع قانون تنظيمي 07.21 بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية”. هذا، وستتم المشاركة في أشغال هذا الاجتماع بصفة حضورية.

 
شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.