بوكمازي: القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يروم بلقنة وإرباك المؤسسات المنتخبة

بوكمازي: القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يروم بلقنة وإرباك المؤسسات المنتخبة
الاثنين, 8. مارس 2021 - 20:17

أكد رضا بوكمازي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن رفض "المصباح" لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، مشددا على أن هذا التغيير يضرب الاختيار في الصميم، وهو مقترح غريب، ولا يمكن التعامل معه بالاختزال الذي يقدمه البعض.

وأضاف بوكمازي خلال مشاركته في برنامج "ملف للنقاش"، على أثير الإذاعة الوطنية، الاثنين 08 مارس 2021، أن هذا التغيير يروم إرباك المؤسسات المنتخبة، ولذلك، يردف النائب البرلماني، لن تجد أي أستاذ جامعي أو باحث موضوعي أو ديمقراطي يدافع عن هذا القاسم الانتخابي الغريب، الذي يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة.

واعتبر المتحدث ذاته أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيجعل مجهود المواطن المشارك في العملية الانتخابية يذهب سدا، معتبرا أن نسبة المشاركة الانتخابية قد تتدنى إن تم إقرار هذا القاسم بشكل نهائي، مما يفقد السياسة معناها.

وجدد بوكمازي التذكير أن عملية اختيار المؤسسات المنتخبة تتم عبر الانتخاب، وأن الأخير هو منطلق تحديد اللوائح التي تحصل على مقاعد، سواء أكانت قاعدة تحديد القاسم هي الأصوات الصحيحة أم المعبر عنها.

وفي رده على ادعاء المدافعين عن هذا التغيير بأنه لصالح الأحزاب الصغيرة، قال بوكمازي إن الأحزاب الصغيرة لن تدخل للبرلمان ضرورة باعتماد هذا القاسم، مشيرا إلى أن المقاعد المتنافس عليها تبلغ في حد أقصى في بعض الدوائر 6 مقاعد، وفي العموم لن تحصل عليها سوى الأحزاب الكبيرة.

وانتقد عضو "مصباح" النواب غياب العدالة في هذا القاسم الانتخابي، موضحا أنه في دائرة مثل طنجة مثلا، سيحصل من له 60 ألف صوت على مقعد واحد وسيحصل من نال 2000 صوت على مقعد أيضا، فأين العدالة التي يتحدث عنها البعض، يتساءل بوكمازي.

وشدد النائب البرلماني على أن العدالة الانتخابية هي التي تعطي قيمة لصوت المواطنين، معتبرا أن منطق الديمقراطية وربط المسؤولة بالمحاسبة واحترام إرادة الأمة بالاختيار، كلها مقومات تتعارض تماما مع اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

وبعد أن أكد بوكمازي أن التجربة المقارنة لا تسعف أي شخص للدفاع عن هذا القاسم، وقال إنه نظام يجازي الكسالى ويقتل المنافسة بين الأحزاب والمترشحين، خلص إلى أنه تعديل موجه بشكل مباشر ضد حزب العدالة والتنمية.

التعليقات

أضف تعليقك