في بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية:

قراءة : (347)

في بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية:

تحفظ على التسرع في إجراء الانتخابات وتشديد على ضرورة مواكبتها بإجراءات عاجلة

2011-07-11
 

شدد حزب العدالة والتنمية على ضرورة إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية المطعون فيها منذ زمان واعتماد لوائح مأخوذة من سجلات البطاقة الوطنية وتشمل تلقائيا كل مواطن يمكن أن يكون ناخبا واعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة في التسجيل والتصويت.
وطالب الحزب في بيان أصدرته الأمانة العامة للحزب يوم 10 يوليوز 2011 الجاري بإعادة النظر في الإدارة الترابية الحالية التي اعتبر بأنها تكونت في زمن هيمنة ما كان يعتبر حزب السلطة، وخاصة أن عددا من رجال السلطة والعمال والولاة معروفون بالولاء لهذا الحزب ومؤسسه الذي ما زالت الأخبار تروج حول تدخله في أمور عدة.
كما طالب الحزب بتفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات حتى لا يبقى الإشراف وتدبير الانتخابات قاصرا على الإدارة الترابية وحدها. وشدد البيان على ضرورة إعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات وفعالية المؤسسات المنبثقة عنها، قبل أن يتم تحديد تاريخ الانتخابات، معتبرا أن عدم إعداد هذه القوانين قبل تحديد موعد الانتخابات من شأنه يؤثر على جودة التحضير.  
وأعلن الحزب بأنه يتحفظ على التسرع في إجراء انتخابات دون التحضير الجيد لها، معتبرا أن من شأن إجراء انتخابات متسرعة سيحول دون معالجة الاختلالات التي أفرزت البرلمان الحالي. وأضاف بيان الحزب أن التريث في إجراء انتخابات بعد توفير كل الشروط الأساسية من شأنه أن يرجع الثقة إلى الحياة السياسية وإلى الأحزاب بعد أن حسمت المصادقة على الدستور موضوع المشروعية والصلاحيات.
واعتبر الحزب أن من شأن إجراء انتخابات تشريعية بدون هذه الإجراءات أن تؤدي إلى استمرار الأزمة أو تعميقها وقد يرتفع منسوب الاحتجاج بالشارع المغربي مما قد ينقل البلاد إلى وضعية أصعب قد تشعل النار في الأخضر واليابس.
ومن جهة أخرى شدد البيان على ضرورة تصفية ملف الاعتقال السياسي من خلال تحريك آلية العفو من جديد في حق كل من اعتقل ظلما على خلفية الإرهاب، ممن لم يتورطوا في جرائم الدم، أو ممن قضوا في السجن ما فيه كفاية ليصححوا مواقفهم. كما طالب الحزب بتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وخص بيان الحزب بالذكر الصحفي رشيد نيني.
ومن جهة ثانية هنأ حزب العدالة والتنمية الشعب المغربي وعلى رأسه الملك محمد السادس "على المصادقة التي حظي بها الدستور الجديد"، مؤكدا تحمله كامل المسؤولية "في القيام بدوره كحزب سياسي مسؤول يتفاعل مع الأوضاع والتطورات ويتخذ المواقف التي يرجح أنها تخدم المصلحة العليا للبلاد مهما كانت التكلفة التي تقتضيها".
واعتبر الحزب أن بلادنا نجحت في الجزء الأول من الامتحان، مضيفا أن الامتحان لم ينته بعد إذ "لا يزال أمامنا امتحان أكبر وهو تمكين البلاد من برلمان مكون من قيادات سياسية تتميز بالغيرة على الوطن والكفاءة لخدمته والقوة للدفاع عنه  تنبثق عنه حكومة تتمتع بثقة".
 

الموقع: عبد اللطيف حيدة


نص بـــيان

إن حزب العدالة والتنمية إذ يهنئ الشعب المغربي وعلى رأسه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على المصادقة التي حظي بها الدستور الجديد يؤكد تحمل مسؤوليته كاملة في القيام بدوره كحزب سياسي مسؤول يتفاعل مع الأوضاع  والتطورات ويتخذ  المواقف التي يرجح أنها تخدم المصلحة العليا للبلاد مهما كانت التكلفة التي تقتضيها.
إن مصادقة الشعب المغربي على الدستور مع استمرار الحراك في الشارع رسالة واضحة لكافة الفاعلين السياسيين  مقتضاها أن المغاربة مع المشروعية والمؤسسة الملكية والاستقرار ولكنهم لا يقبلون أن يستمر النهج السياسي السابق الذي انبنى على مدار أكثر من نصف قرن على التحكم في الحياة السياسية مع ما رافق ذلك من تدخل في إرادة الناخبين وإجهاض لآمال  المواطنين و اعتماد الزبونية في الولوج إلى مواقع القرار وجمع الثروات بطرق غير مشروعة وإشاعة للرشوة و مختلف مظاهر الفساد في تدبير الشأن العام  مما ولد ثقافة اللامبالاة والعزوف السياسي و الانتخابي واضطراب المفاهيم وارتباك القيم حيث انتشرت ثقافة انتهاز الفرص " الهمزة" و اقتصاد الريع والواسطة والعائلة عوض الاستحقاق و العمل والجدية والنزاهة والشفافية ونتج عن ذلك كله إحباطات ومظالم عرضت بلادنا إلى رياح التغيير التاريخي التي تهب بقوة على الوطن العربي  وكادت أن تعصف ببنائنا المغربي الأصيل لولا لطف الله ثم التفاف الأمة حول المؤسسة الملكية خاصة عندما قام جلالة الملك في خطاب 9 مارس بمبادرة استباقية وشجاعة أدت  إلى تنفيس الاحتقان وإعطاء الأمل من خلال دستور تبناه الشعب ولكنه لا يعتبر كافيا لتجاوز منطقة الاضطراب بسلام.
إن حزب العدالة والتنمية الذي تحمل مسؤوليته في الحفاظ على استقرار البلاد ودعمه في المرحلة السابقة سواء في عدم مشاركته في تظاهرات 20 فبراير أو في المساهمة الفعالة في دعم الدستور الجديد يعلن في نفس السياق أن الاستقرار والطمأنينة ببلادنا يقتضيان إجراء انتخابات نزيهة تنتج مؤسسات ذات مصداقية وفعالة و كذا مواصلة استكمال إجراءات تعزيز الثقة في مسار الإصلاح.
إن انتخابات متسرعة لا يمكنها أن تعالج الإختلالات التي أدت إلى إفراز البرلمان الحالي و تعتبر معالجتها ضرورية لإرجاع الثقة إلى الحياة السياسية والأحزاب السياسية بعد أن حسمت المصادقة على الدستور موضوع  المشروعية والصلاحيات، إن من  شأن انتخابات تشريعية بدون هذه الإجراءات أن تؤدي لا قدر الله إلى استمرار الأزمة أو تعميقها وستضيف إلى محتجي 20 فبراير أعدادا أكبر  وتنقل البلاد إلى وضعية أصعب قد تشعل النار في الأخضر واليابس .فنكون كالتي نقضت  غزلها من بعد قوة أنكاثا ونغامر بهذا الاستثناء  المغربي الذي مازلنا نحققه جميعا بنجاح إلى اليوم ولذلك فإننا نرى أن الإجراءات  الآتية  تؤسس لانتخابات تفتح باب الأمل وترسخ الثقة وتعيد الطمأنينة ونراها كالأتي:
 تصفية ملف الاعتقال السياسي ودلك من خلال تحريك آلية العفو من جديد في حق كل من اعتقل      ظلما على خلفية الإرهاب ممن لم يتورطوا في جرائم الدم أو ممن قضوا في السجن ما فيه كفاية ليصححوا مواقفهم وتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وكذا الصحفي رشيد نيني.
إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية والمطعون فيها منذ زمان واعتماد لوائح مأخوذة من سجلات البطاقة الوطنية وتشمل تلقائيا كل مواطن يمكن أن يكون ناخبا واعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة في التسجيل والتصويت.
 إعادة النظر في إدارة ترابية تكونت في زمن هيمنة ما كان يعتبر حزب  السلطة و خاصة أن عددا من رجال السلطة والعمال والولاة معروفون بالولاء لهذا الحزب ومؤسسه الذي مازالت الأخبار تروج حول تدخله في أمور عدة.
تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات حتى لا يبقى الإشراف وتدبير الانتخابات قاصرا على الإدارة الترابية وحدها.
إعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات وفعالية المؤسسات المنبثقة عنها وبعد ذلك يتم تحديد تاريخ الانتخابات وذلك لئلا يؤثر ضغط تحديد ذلك التاريخ على جودة التحضير.  
  لقد نجحت بلادنا في الجزء الأول من الامتحان وأمامنا امتحان أكبر وهو تمكين البلاد من برلمان مكون من قيادات سياسية تتميز بالغيرة على الوطن والكفاءة لخدمته والقوة للدفاع عنه  تنبثق عنه حكومة تتمتع بثقة الشعب ويتفاعل إيجابيا مع سياساتها  وتكون قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ولن يتأتى ذلك
إذا استعجلنا في إجراء انتخابات دون  التحضير الجيد لها، ومن أجل ذلك فإن حزب العدالة والتنمية يتحفظ على  التسرع في إجراء انتخابات دون التحضير الجيد لها مما سيعيدنا لا قدر الله إلى المربع الأول، ويؤكد أن من مصلحة البلاد أن تجرى الانتخابات في أحسن الظروف تجعلها  تحظى بالأغلبية إن لم يكن بالإجماع وبذلك نطوي الصفحة نهائيا في أفق مغرب ديموقراطي موحد وراء ملكه  ومؤطر بأحزاب أصيلة ويتمتع بالاستقرار والازدهار ويتطلع بتفاؤل إلى مستقبل زاهر بإذن الله.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.   
وحرر بالرباط في: 08 شعبان 1432 هـ  
الموافق لـ10 يوليوز 2011 م

حزب العدالة والتنمية - شارع عبد الواحد المراكشي، زنقة اليفرني، 4 ، حي الليمون. الرباط– المغرب.
 البريد الإلكتروني: [email protected] – الموقع على الأنترنيت: www.pjd.ma