ميثاق الحكومة لتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المغرب كقطب جهوي للاستثمار

أحمد الزاهي

رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة والتوترات الإقليمية، نجحت الحكومة في توقيف المنحدر السلبي على مستوى المالية العمومية وعلى مستوى التوازنات الخارجية، حيث استطاعت تقليص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، من 7.3 في المائة سنة 2012 إلى 5.5 في المائة سنة 2013. وبنفس المستوى، تم تقليص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات من 9.7 في المائة سنة 2012 إلى 7.6 في المائة سنة 2013.

ورغم ما حققته الحكومة من مؤشرات إيجابية في الأوراش الاقتصادية الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة وخلق ظروف الإقلاع الاقتصادي، فإنها ستواصل جهودها في تقوية الاقتصاد الوطني لتعزيز دور بلادنا كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات، وذلك في إطار ميثاق ينبني على خمس مداخل أساسية متكاملة.

وتتجلى هذه المداخل حسب الحصيلة المرحلية للحكومة، في الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية، وتسريع وتيرة إنجاز المخططات القطاعية ومتابعة تنفيذها وتوفير شروط التكامل والالتقائية بينها، إضافة إلى تسريع الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بمناخ الأعمال.

ومن هذه المداخل الأساسية أيضا لتقوية الاقتصاد الوطني، تعزيز تنافسية المقاولة المغربية وتموقع بلادنا على الصعيد العالمي، وخاصة مع إفريقيا، إضافة إلى تعزيز التدبير المستدام للبيئة والموارد الطبيعية، فضلا عن مواصلة تقوية آليات الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.