أغلبية ساحقة تصوت ضد الحساب الإداري لطنجة ومطالب بحل المجلس

Image: 

04-04-2011

صوتت أغلبية ساحقة ضد الحساب الإداري لمدينة طنجة بـ 59 عضوا، مقابل صوت واحد صوت لصالح الحساب الإداري، وامتنع عضوين عن التصويت، وبذلك يسقط أول حساب إداري للعمدة الحالي الذي تم تنصيبه أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق، أكد البشير العبدلاوي، منسق فريق مستشاري العدالة والتنمية بالمدينة، أن حزب العدالة والتنمية بطنجة صوت ضد الحساب بسبب تورط المجلس الحالي المسير للمدينة في اختلالات كبيرة على عدة مستويات، منها عجز المجلس عن إعداد مخطط للتنمية وغياب برنامج تنموي للمدينة، بالإضافة إلى فضائح الرشوة التي عرفتها طنجة، والتي اعتبرها المتتبعون بطنجة بأنها غير مسبوقة.

وقال العبدلاوي إن المجلس الحالي ارتكب فضائح كبيرة على مستوى التعمير، حيث منح رخصا غير قانونية وقعها العمدة لفائدة منعشين مقربين منه، إضافة إلى رخصة غير قانونية وقعها العمدة لأحد نوابه، فضلا عن عقده لصفقة مع المكتب الوطني للكهرباء دون استشارة المجلس، واعتبر المتحدث للموقع الالكتروني أن الصفقة غير قانونية.

هذا وأضاف المتحدث بأن المجلس الحالي عاجز عن حل أي ملف أو مشكل، والدليل على ذلك، يضيف المتحدث، هو وجود كل المشاريع التي كان من الممكن إنجازها معطلة الآن، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة على مستوى التدبير بالمدينة.

وتناولت عدد من وسائل الإعلام أن عددا من المستشارين كشفوا بأن تقرير لجنة المالية يستبطن عشرات المخالفات المالية والخروقات القانونية في تدبير مالية المجلس، وأشاروا إلى أن العمدة الحالي فؤاد العماري صرف أزيد من 80% من النفقات الاستهلاكية خلال شهرين فقط أواخر سنة 2010.

وفسر العبدلاوي أن فشل المجلس في تدبير المدينة يكمن في كونه يتوفر على تركيبة ضعيفة، فضلا عن أن الرئيس ليس له خبرة في التدبير والتسيير، تنضاف إليه انعدام الفائض مما يكشف وجود تلاعب في عدد من الملفات، وقال بأن نفس الملاحظات التي كانت على عهد المجلس السابق لا تزال قائمة على عهد المجلس الحالي الذي يسيره البام.

هذا وطالب العبدلاوي بحل المجلس الحالي، وهو الطلب الذي سبق أن تقدم به أمام والي المدينة، كما طالب إعادة تشكيل المجلس، محملا بذلك المسؤولية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أساء تدبير المدينة.

ويرى المتتبعون للشأن المحلي بطنجة بأن لا خيار أمام العمدة الحالي سوى تقديم استقالته، فضلا عن أن السلطة الوصية يجب أن تجنح نحو حل المجلس وإعادة تشكيله أمام تخلى جل أعضاء تحالف الأصالة والمعاصرة والأحرار والدستوري عن العمدة، بحيث لم يدافع أحد عنه بمن فيهم نوابه الذين التزموا الصمت داخل القاعة.

عبد اللطيف حيدة