ساجد يفقد أغلبيته والعدالة والتنمية يصوت ضد الحساب الإداري

Image: 

05-04-2011

قرر مستشارو حزب العدالة والتنمية بمدينة الدار البيضاء التصويت ضد الحساب الإداري للمدينة بعدما تبين لهم بأن الوثائق ذات العلاقة بالحساب الإداري التي سلمت للمستشارين بها ثغرات كبيرة جدا، فضلا عن أن الوثائق سلمت ناقصة بعد تماطل كبير من طرف المجلس في تسليمها.

وقال نائب رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بالمدينة، مصطفى بنان، أن الوثائق التي توصل بها المستشارون خضعت لعملية الغربلة والانتقاء، مشددا أن الوثائق التي تم إخفاؤها من شأنها أن تدين المجلس من خلال تورطه في عدد من ملفات الفساد بالمدينة.

وأضاف بنان في حديثه مع الموقع الالكتروني، إن فريق العدالة والتنمية قرر التصويت ضد الحساب الإداري لكون المجلس لم يستطع أن يقوم بواجبه اتجاه المدينة في عدد منم الملفات ومنها عدم قدرته على تحصيل المداخيل عن الأكرية والباقي استخلاصه، والتي تصل إلى حوالي 49 بالمائة.

وأضاف المتحدث بأن القرار الذي أقدم عليه العدالة والتنمية ينسجم مع قناعات الحزب ومصلحة المواطنين الذين صوتوا للحزب ويثقون فيه.

وقال القيادي في العدالة والتنمية إن التصويت لا يخلو من دلالات سياسية، والتي تتمثل في كون المجلس يعيش حالة من عدم التوازن من حيث تشكيلته، حيث هيمنة الأصالة والمعاصرة على تشكيلة المجلس، من خلال توفره على 6 نواب بصلاحيات مالية وإدارية واسعة، مع أنه لا يتوفر إلا على عدد هزيل من المستشارين مقارنة بالعدالة والتنمية الذي يتوفر على 30 مستشارا وفي المقابل لا يملك سوى نائب واحد بالمدينة مع افتقاده للصلاحيات المالية والإدارية كالتي للأصالة والمعاصرة، وهو ما اعتبره المتحدث بأنه يشكل تحيزا وحيفا واضحا في التعامل مع الفرقاء السياسيين.

 واستنكر المتحدث قرار الرئيس برفع الجلسة دون اللجوء إلى أعضاء المجلس، كما استنكر في الوقت ذاته الفوضى التي عمت الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء يوم 31 مارس الأخير.

وقال بنان بأن المجلس الحالي أصبح مهدد في تمرير الحساب الإداري بعدما لم تعد له أغلبية قوية وصلبة، حيث اعتبر المتحدث أن ساجد لو كان يملك أغلبية "لمرر" الحساب الإداري بدون إثارة الفوضى التي عمت الدورة الأخيرة للمجلس.

وأفاد مصطفى بنان أن مستشاري حزب العدالة والتنمية سيقومون بعدة إجراءات، ومنها عزمه التوجه إلى السلطة لتحملها مسؤولية ما يقع، وفي ذات السياق يطالب مستشارو الحزب المجلس الجهوي للحسابات بأن يقوم بدوره المطلوب، بعدما تبين للرأي العام بأن الوثائق التي تكشف الخروقات قد توصل المجلس بها.

هذا ودعا المتحدث الرئيس وجميع الفرقاء السياسيين إلى النظر في مآلات الوضع وتصحيح الوضع، من خلال إعادة التوازن إلى المجلس من حيث التشكيلة ومنح الصلاحيات الحقيقية إلى نواب الرئيس، كما طالب بإضفاء الشفافية على الحساب الإداري وإشراك جميع المقاطعات في التسيير بشكل عادل.

عبد اللطيف حيدة