نائب لرئيس بلدية سطات حسن الحارس يتحدث عن إنجازات المجلس

Image: 

12 ـ 05 ـ 2011

قال حسن الحارس النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لمدينة سطات ، في حوار مع "الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية" إن المجلس قام بتخصيص اعتمادات مهمة للبنية التحتية على رأسها الطرق والإنارة العمومية، وأعطى اهتماما  للمجال الصناعي الذي سيوفر المئات من فرض الشغل، كما سينهي  معاناة المواطنين مع وثائق الحالة المدنية عن طريق مشروع حوسبة مكاتب الحالة المدنية الذي  سيرى النور في القريب العاجل . ولم يخف حسن الحارس ذكر بعض المشاكل التي تعترض سبل التسيير، خصوصا عدم انسجام مكونات الأغلبية المسيرة وعدم التنسيق المطلوب مع السلطة الوصاية، بالإضافة إلى الإرث الثقيل الذي خلفته المجالس المتعاقبة على تسيير بلدية المدينة ..وفيما يلي نص الحوار:

1-    تقترب الولاية الحالية للمجلس البلدي من إتمام سنتها الثانية ، والتي تعرف أول مشاركة في التسيير لحزب العدالة والتنمية لمدينة سطات. ما هي إنجازاتكم ؟

فيما يخص إنجازات المجلس البلدي إلى حدود متم السنة الثانية من هذه الولاية، فقد تم تخصيص اعتمادات مهمة للبنية التحتية على رأسها الطرق والإنارة العمومية، والتي ستكتمل أشغالها في الأشهر القليلة المقبلة. فعلى سبيل المثال لقد قام المجلس بتثنية مدخل المدينة على الطريق الجهوية 308 والتي بلغت تكلفتها أكثر من 22 مليون درهم بشراكة مع وزارة التجهيز والتي نلتمس من السيد الوالي التدخل لدى الإدارة المركزية من اجل الإفراج عن الاعتمادات اللازمة لتكملة 480 متر المتبقية من هدا المشروع، كما أن أشغال تطهير السائل جارية بمجموعة من الشوارع التي ستعرف صيانة مهمة على مستوى تعبيد الطرق والإنارة العمومية والطوار، بالإضافة إلى تهيئ منطقة صناعية على مساحة تبلغ 20 هكتارا بشراكة مع غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية الشيء الذي سيساهم في توفير7000 منصب شغل بالمدينة 4000 منصب شغل مباشر و3000 منصب شغل غير مباشر . وهناك أيضا مشروع حوسبة مكاتب الحالة المدنية، الذي انتهت فيه مرحلة الأرشيف الإلكتروني، ونحن بصدد إعداد قاعدة بيانات رقمية لكل وثائق الحالة المدنية. والمشروع يخطو خطى ناجحة وسيخرج إلى الوجود في القريب العاجل بإذن الله. ويعود الفضل في ذلك إلى تتبع  كل من المجلس البلدي وجامعة الأخوين وسلطة الوصاية عن قرب لمراحل هذا المشروع ، الذي سيوفر خدمات سريعة وإيجابية في حصول المواطنين على وثائق الحالة المدنية في وقت وجيز جدا عن طريق أكشاك إلكترونية معدة لذلك.

2-    كيف جاءت فكرة مشروع حوسبة الحالة المدنية؟

   جاءت فكرة حوسبة الحالة المدنية من قبل النائب الخامس لرئيس المجلس البلدي عبد الرحمان عزيزي عن حزب العدالة والتنمية، بعد تتبعه لأحد البرامج التلفزية التي قدمت تغطية لمشروع حوسبة الحالة       المدنية" e.fes" بمدينة فاس، وبعد عرض الفكرة على مكتب المجلس البلدي ، الذي رحب بالمشروع، قمنا باتصالات وزيارات متتالية لجامعة الأخوين ولمقاطعة فاس أكدال، والتي أثمرت عقد شراكة صادق عليها المجلس البلدي لمدينة سطات في دورة فبراير2010 . ومن تم انطلقت أشغال المشروع الذي أصبح في مراحل متقدمة. وبالمناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم ويساهم  يساهم في إنجاح هذا المشروع خاصة أعضاء المجلس البلدي والسلطات المحلية وعلى رأسهم السيد والي الجهة ورئيس جامعة الأخوين وخاصة الدكتور إدريس الكتاني والطاقم العامل معه.

3-ماهي الإكراهات والعراقيل التي تعترض سبل تسيير الشأن العام بالمدينة؟

فيما يخص الإكراهات والعراقيل يمكن تصنيفها كالتالي. أولا: الإرث الثقيل الذي ورثناه عن بعض  المجالس السابقة التي تعاقبت على تدبير الشأن المحلي بمدينة سطات، والمتمثل في سوء تدبير مجموعة من الملفات ، منها ملف الباقي استخلاصه الذي يتجاوز الميزانية السنوية للجماعة، أضف إلى ذلك أن افتقار الجماعة إلى وعاء عقاري يعوق إنجاز مجموعة من المشاريع. وأود أن أشير هنا إلى أن هناك العديد من المشاريع المنجزة على أراضي الخواص الأمر الذي يتطلب غلافا مهما لتسويتها، وهذا ما بادر إليه المجلس في دورة سابقة، حيث صادق على مقرر بنزع الملكية لمجموعة من الأراضي. ثانيا : عدم انسجام مكونات الأغلبية المسيرة وعدم التنسيق المطلوب مع سلطة الوصاية يؤثر بشكل سلبي على تدبير الشأن المحلي بالمدينة. وأخيرا فإن منظومة العمل داخل البلدية مختلة، بحيث أن عددا من المصالح عملها متعثر وغير مواكب لتطلعات الساكنة وحاجياتها ، مما يستدعي مجهودات كبيرة من أجل إعادة تأهيل هذه المصالح وذلك بالتتبع المستمر وتأهيل الموارد البشرية عبر تكاوين وحسن التدبير وإعادة النظر في معايير التعويضات والتحفيزات .

4-ماهي مشاريعكم المستقبلية؟

هناك مجموعة من المشاريع الواعدة التي تعتبر قيمة مضافة إذا ما خرجت إلى حيز الوجود ، ويمكن إجمالها على الشكل التالي:

-         إنجاز طريق مدارية"'rocade" ستحيط بالطريق السيار من شمال المدينة إلى جنوبها ، ستخفف العبء عن حركة السير وسط المدينة .

-         إعادة تهيئة مداخل المدينة على مستوى شارع بوشعيب بلبصير وشارع العربي الوادي(طريق ابن احمد) .

-         إعادة تهيئة المناطق الخضراء وتفويت صيانتها إلى القطاع الخاص

-         قرب افتتاح مكتب صحي بلدي بمواصفات حديثة وتجهيزات متطورة، مقره يتواجد بالقرب من مستشفى الحسن الثاني.

-         إعداد مخطط تنموي جماعي في إطار المادة 36 من الميثاق الجماعي.

-         إعداد تصميم التنقلات الحضرية بهدف مراجعة كل ما يتعلق بالسير والجولان داخل المدينة وتأثيراتها على المحيط والبيئة.

-         إحداث مطرح عمومي مراقب يضم معمل لإعادة تصنيع ومعالجة النفايات المنزلية.

-         مراجعة دفتر التحملات الخاص بالنقل الحضري ومرفق النظافة في أفق توفير خدمات جيدة للمواطنين.

-         إحداث ملاعب للقرب ومركز للشباب بشراكة مع مندوبية الشبيبة والرياضة.

-         عقد شراكة مع مندوبية المياه والغابات تروم الحفاظ على الغابات الحضرية كمتنفس لساكنة المدينة.

-         تحويل مكان السوق الأسبوعي، لإحداث مركب صناعي مكانه، لشركة أوروبية ديلفي لصناعة السيارات بإمكانه توفير أكثر من 3000 منضب شغل.

أجرى الحوار: محمد معناوي