جهوية بالبيضاء وجمعية مستشاري الحزب يتدارس الجهوية المتقدمة

Image: 

 12 ـ 05 ـ 2011

نظمت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء بشراكة مع جمعية مستشاري العدالة والتنمية "جمعة" مائدة مستديرة حول الجهوية المتقدمة  أطرها كل من الدكتور  سعد

الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب، والدكتور عبد اللطيف برحو عضو الفريق النيابي بمجلس النواب، وذلك مساء يوم السبت 7

ماي  2011 بالنادي البلدي للدار البيضاء.

اللقاء الذي حضره كل من الدكتور مصطفى الحيا رئيس مقاطعة مولاي رشيد ونائب عمدة البيضاء د.محمد نجيب عمور رئيس مقاطعة الحي الحسني، وذ.سعيد كشاني رئيس فريق المستشارين بمجلس مدينة الدار البيضاء، وكذا مجموعة من الفعاليات من منتخبي جهة  البيضاء، افتتح بكلمة لعضو المكتب الوطني لـ"جمعة" ذ.عبد المالك لكحيلي، ذكر فيها بالتطور الذي عرفته بلادنا منذ الاستقلال نحو تعزيز الديمقراطية المحلية والذي طبعته سمة التحكم من طرف سلطة الوصاية رغم الشعارات التي رفعتها الحكومات المتعاقبة والتي تناقض الواقع حيث ظل تدبير الشأن المحلي خاضعا للتحكم من طرف الإدارة الترابية، وأعرب عن متمنياته بأن تحقق الجهوية المنتظرة تطورا ديمقراطيا حقيقيا تكون فيه الكلمة للمنتخب، مذكرا بأن حزب العدالة والتنمية حزب مبادر ولا ينتظر الإشارات وهو ما جعله متفردا بالسبق إلى تنظيم ملتقى دولي حول الجهوية سنة 2005 قبل الحراك الذي عرفته الساحة السياسية مؤخرا.

العرض الأول قدمه  الدكتور عبد اللطيف برحو تحت عنوان "الإطار القانوني والمؤسساتي للجهوية المتقدمة " أكد في بدايته أن التقرير الذي قدمته اللجنة أصبح متجاوزا، وذكر فيه بالمراحل التاريخية للجهوية في المغرب والتي اقترنت بدستور 1971 ودستور 1992 وبين الحاجة إلى دسترتها كوحدات ترابية بدل التعامل السابق كجماعات محلية حيث من المنتظر أن بتم التقطيع الجهوي بواسطة قانون وأن يخضع لمعايير محددة وأن تعرف نوعا من الاستقلال المالي والتدبيري، وعرف بالفرق بين الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة وهي مناسبة للحاجة لملاءمة النصوص القانونية للتغيير الذي سيحصل كما طرح تساؤلا عن أي جهوية نريد؟ دلالة على غموض في الرؤيا ، كما وتطرق في المحور الثاني لاختصاصات الجهات التي حددها في التدبير الجهوي للتنمية المحلية، مؤكدا سمو المخطط الجهوي في الطرح الجديد والتدبير الاستراتيجي للشؤون الجهوية وتحديد مجالات الاختصاص. هذا وتعلق المحور الثالث بالنظام المالي للجهات حيث تطرق للجبايات المحلية والجهوية ونسب الضرائب الوطنية وفق قواعد الاختصاص والجهاز التنفيذي للجهات والعلاقات المالية بين الجهات، وحذر في نهاية كلمته من إعادة إنتاج المظاهر السلبية التي سببها النظام الحالي.

العرض الثاني للدكتور سعد الدين العثماني حول الجهوية أكد فيه أن الجهوية المتقدمة تراجع عن تطلعات المغاربة الذين  يطمحون إلى الجهوية الموسعة والتي هي مطلب لحزب العدالة والتنمية ، وأكد بدوره أن التقرير الذي قدمته اللجنة حول الجهوية أصبح متجاوزا وذو طابع تقليدي  وتم إنتاجه قبل التطورات التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة ، وتحدث عن الجهوية الحالية من حيث كونها صورية وإدارية وتتطلب تغييرا خاصة بعد ثورتي تونس ومصر، وهو ما أكده خطاب 9 مارس 2011 الذي أعرب فيه جلالة الملك عن رغبته في إعطاء سلطة تنفيذية للحكومة، ومن باب أولى وجب تخلي  الدولة المركزية عن اختصاصاتها لفائدة الديمقراطية المحلية، معتبرا أن هذا ما سيمكن الوحدات المحلية من آليات فعلية لتحقيق التنمية، كما يمكن من إنتاج نخب جهوية في أفق تأهيلها لتصبح نخبا وطنية،كما اعتبر الحكم الذاتي أعلى درجات الجهوية، وأكد أن المنطقي أن تتراوح الجهات بين سبعة وتسع جهات ، وأكد على ضرورة ربط التنمية بالسياسة من خلال مؤسسات تمثيلية جهوية برلمان جهوي وحكومات مصغرة جهوية مع الحفاظ القطاعات الحساسة كالدفاع مركزيا، محذرا في الأخير من أن يكون مشروع قانون مراجعة اللوائح الاستثنائية الذي عرض على البرلمان مؤخرا ليتم العمل به ابتداء من يوم 7 مايو على وجه السرعة  بداية سيئة لإفراغ الحراك الحالي من محتواه، ومتخوفا من أن تكون هناك لوبيات تحيك مؤامرة ضدا على تطلعات المغاربة نحو الديمقراطية.

الموقع: عبد المالك لكحيلي