مستشارو العدالة والتنمية بوجدة يفضحون التلاعب في الصفقات وتبديد الممتلكات

Image: 

16-05-2011

نفد فريق مستشاري العدالة والتنمية بوجدة مساء يوم الجمعة 13 ماي 2011 وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية وجدة احتجاجا على سوء تسيير وتبديد ممتلكات الجماعة، والتفريط في جباية مستحقاتها وتفويت ممتلكاتها بأثمان بخسة تفوت الفرصة على ميزانيتها وتحد من إمكانية تطوير مداخيلها.

وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية، أن دورة أبريل عرفت تمرير مجموعة من النقط المتعلقة بالعقار وبالجبايات بطريقة غير قانونية لم تحترم قانون المنافسة ولا مرسوم الصفقات الذي جاء من أجل ضمان المنافسة والشفافية والحكامة الجيدة.

وأوضح أفتاتي، في اتصال هاتفي مع الموقع الإلكتروني، أنه "لم يتم احترام قانون المنافسة فيما يتعلق بكراء حامة معدنية أو المسماة حمام بلقاشور المنجزة على قرابة هكتار والتي تستغل فيها مياه معدنية ساخنة آيلة للنضوب ومع ذلك تستغل بطريقة عشوائية إن لم نقل بشعة"، مضيفا أن "هذه الحامة تم تمرير كرائها بثمن بخس بواسطة اتفاقية لمحاولة إخفاء وجود دفتر تحملات ينص على طلبات العروض أي على المنافسة".

وأبرز عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن كناش التحملات لا يتضمن ما يسمح بالتجديد وإنما يحدد طريقة واحدة لاستغلال هذه الحامة وهي طلب العروض، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك فإن المكتب المسير قام بمحاولة التفافية على القانون وتدليسية لتفويت هذا الكراء المغشوش المضر بجباية الجماعة.

وقال أفتاتي، إن "الثمن المقترح هزيل لا يرقى إلى كراء حمام متوسط مع العلم أن هذه العملية ستتم لمدة 25 سنة أي من 2012 إلى 2037، وللعلم كذلك فإنه لم يتم تقييم وضعية الحامة التي يكتريها نفس الشخص الذي استفاد من الكعكة الجديدة، ولم يقدم أي مشروع للنهوض بهذه الحامة ولم يتم مدارسة الموضوع في أي لجنة مختصة داخل المجلس البلدي، بمعنى أن هذا الأمر تم تهريبه إلى الجلسة العامة وتم تمريره بناء على الكم العددي وليس على أي أساس قانوني أو مصلحي وفي غياب الشفافية".

وأضاف عضو الفريق النيابي للحزب، أن المسألة الثانية تتعلق بكراء نصف هكتار لشركة "ماكدونالدز" في منطقة استراتيجية ذات جاذبية وذات كثافة مرور كبيرة وذلك بمبلغ 3,7 درهم للمتر المربع في الشهر لمدة 20 سنة. مشددا على أن هذا الكراء تم بطريقة غير قانونية وضدا على قانون المنافسة وعلى مرسوم الصفقات وضدا على الشفافية ومصلحة الجماعة.

وقال أفتاتي، إن "هذا الكراء تم بواسطة اتفاقية تدليسية تخفي اتفاقية غير قانونية وقعها رئيس المجلس السابق في عز الحملة الانتخابية للمجالس الجماعية سنة 2009، وهذا التوقيع تم بالضبط يوم 5 يونيو 2009 على بعد أسبوع واحد من الاقتراع ولم تتم المصادقة عليه من طرف المجلس ولذلك جيء بهذه الاتفاقية لإعطاء هدية لـ"ماكدونالد" وللتستر على المخالفات السابقة المتمثلة في عدم إخضاعها للمنافسة وتوقيعها بدون وجه حق من طرف رئيس المجلس السابق، وحصولها على رخصة بناء بتاريخ مارس 2010 من طرف رئيس المجلس الحضري الحالي بعد سنة على بنائها وبدء نشاطها التجاري في محاولة لإضفاء الشرعية على بنائها الذي تم بطريقة عشوائية".

أما النقطة الثالثة التي تمت بطريقة غير قانونية فتتعلق حسب أفتاتي، بتدبير فوضوي لعقار يبلغ قرابة هكتار بساحة سيدي عبد الوهاب، وبمحاولة التستر على لوائح التجار المستفدين بطريقة غير قانونية من خلال إضافة أسماء لا علاقة لها بأسواق سيدي عبد الوهاب، مشيرا إلى أن التجار الطرف الرئيسي في هذه العملية يشتكون من التلاعب في اللوائح ومن تأخر عملية تمكينهم من دكاكينهم حسب الاتفاق المسبق بينهم وبين الجهات المتدخلة في اتفاقية إطار تعنى بتأهيل أسواق باب سيدي عبد الوهاب.

ومن جهة أخرى، أكد أفتاتي، أن فريق مستشاري العدالة والتنمية بوجدة، سيراسل سلطات الوصاية من أجل عدم التصديق على اتفاقيتين تدليسيتين تتعلقان بحامة بلقاشور و"ماكدونالد"، ومن أجل فتح تحقيق في اللوائح المشبوهة التي تحتوي أسماء لا علاقة لها بتجار سيدي عبد الوهاب، ومن أجل إعادة العقارات التي تم تفويتها إلى اللجان المختصة قصد المدارسة وإنضاج الرأي بخصوصها لعرضها على أنظار جلسات المجلس في أقرب دورة سواء كانت استثنائية أو عادية. 

وأوضح أفتاتي، أن الفريق سيوجه كذلك مراسلة للمجلس الجهوي للحسابات في نفس الموضوع من أجل فتح تحقيق عاجل لكشف هذه الخروقات والاختلالات، كما أنه "يجري استشارات قانونية لعرض المسألة على أنظار القضاء العادي باعتبار أن هذه القضايا من الأمور التي يجب أن يبلغ عنها لدى النيابة العامة". مضيفا أن الفريق سيعمل على التواصل مع جل الأحزاب والجمعيات المختصة بحماية المال العام لإطلاعها على هذه الخروقات والاختلالات التي تهم تبديد عقار ممتلكات جماعة وجدة.

الموقع:أحمد الزاهي