رجدالي لـــــ”الأخبار”: في بلدية تمارة لا يوجد تسيير أبدا والأمور تسير لوحدها

13-04-09
اعتبر موح رجدالي، الرئيس السابق للمجلس البلدي تمارة عن حزب العدالة والتنمية، ما جرى سنة 2009، تدخل سافر للسلطة الاقليمية والمحلية، على التجربة التي وصفها بالناجحة التي قادها العدالة والتنمية خلال الولاية من 2003 إلى 2009 “من أجل صناعة أغلبية لقيادة المجلس البلدي الحالي، عندها تم قلب الكفة للجهة التي تشرف على تسيير المجلس إلى حدود اليوم”، موضحا في حوار أجراه معه محمد اليوبي من يومية “الأخبار” عدد الاثنين 8 ابريل الجاري، أن “حزب العدالة والتنمية حصل على 15 مقعدا من أصل 47 مقعدا، والحزب الذي يقود المجلس حاليا، حصل فقط على 6 مقاعد، وكان حزبنا بصدد عقد تحالفات لتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي، لكن السلطة تدخلت بكل ما أوتيت من قوة لقلب موازين القوة، لأنه كان في ذلك الوقت زمن التحكم، الذي أعتبره أصبح من الماضي الحزين والبئيس، وهذه الأغلبية لم تجتمع على مصلحة السكان، لكنها اجتمعت على مصالحها الخاصة، لا تهمهم لا مصلحة البلاد ولا مصلحة العباد، بقدر ما تهمهم مصالحهم الشخصية، وعلى الذين جاؤوا بهؤلاء إلى التسيير أن يتحملوا وزر هذا الوضع”.

وفي معرض جوابه عن الاختلالات التي تشوب عملية التسيير، قال “هناك العديد من الاختلالات التي تشوب تسيير المجلس البلدي، وخلاصة القول لا يوجد تسيير البتة، الأمور تسير لوحدها، لأن هذا المجلس منذ الأول حكم على نفسه بالفشل، هناك تراجع في حجم المداخيل وعدم تحصيل مستحقات الجماعة، وتهاون في استخلاص المستحقات، وعدم ترشيد النفقات، بالإضافة إلى الاختلالات الكبيرة التي تعرفها عملية صرف هذه النفقات، وكذلك وجود اختلالات في الصفقات التي أبرمها المجلس، وهو ما أدى إلى ظهور عجز كبير في ميزانية البلدية”مقابل ما كانت تعرفه من فوائض بلغت 26 مليون درهم في الولاية السابقة”، وما تشهده مدينة تمارة حاليا، أكبر دليل على غياب التدبير والتسيير، من خلال الوضعية المزرية للطرق والشوارع، وغياب الإنارة، وتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما نتج عنه احساس “كبير” بعدم وجود من يخدم مصلحة هؤلاء المواطنين”.

وعن ادعاءات  الأغلبية الحالية، كونها ورثت عجزا كبيرا في الميزانية من المجلس السابق، يجب الرجدالي “هم يتحدثون عن كون المجلس السابق ترك ديونا، وأغرق البلدية في الديون، لكن منذ تحملهم المسؤولية، نلاحظ وجود عجز مالي كل سنة، ولم يتمكنوا من أداء ولو سنتيم واحد من الديون، على خلاف المجلس السابق الذي أدى من الديون أكثر مما أخذ، فقد حصلنا على قرض من صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 51 مليون درهم، في حين تمكننا من إرجاع 53 مليون درهم، هذا فضلا عن شراء مجموعة من العقارات، وتأدية ديون المجالس التي سبقتنا”، مضيفا في تصريح للموقع الالكتروني (pjd.ma) “قمنا بذلك، دون أن نشغل أنفسنا بإلقاء اللائمة على السلف”، مشيرا إلى أن ادعاءات الأغلبية الحالية “مجرد أعذار تخفي عجزها وفشلها الذريع في تدبير الشأن المحلي”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.