ثمان سنوات على ذكرى 16 ماي تعيد طرح سؤال المدبرين الحقيقيين

19-05-2011

مرت ثمان سنوات على الأحداث المأساوية التي استهدفت الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003، دون أن تتمكن الجهات الوصية على الملف من إعلان حقيقة التفجيرات، ودون أن تكشف للشعب المغربي عن المسؤولين الحقيقيين الذي دبروا العملية وليس الذين نفذوها.

وفي هذا الإطار أكد محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، أن السلطات المغربية عجزت بالفعل عن كشف الجهات المدبرة لتفجيرات 16 ماي الإرهابية بالبيضاء، بالنظر إلى تضارب الآراء وازدحام المعطيات المتناقضة في الملف، ولم يستقر موقف السلطات إلا على اتهام القاعدة بناء على معطى تهديد بن لادن للمغرب في 2005، نتيجة إعلان المغرب عن انخراطه في الحرب على الإرهاب، رغم أن موقف السلطات المغربية في الملف لا يزال يلفه الغموض وتوضع بشأنه عدة أسئلة.

وقال ضريف، في تصريح للموقع الالكتروني، إن المغرب يجب أن لا يعيش على ذكرى الماضي بل يجب على الدولة أن تعلن بكل جرأة عن طي ملف الاعتقالات السياسية وإعادة محاكمة الذين تم اعتقالهم على خلفية 16 ماي، وخاصة الذين لم توفر لهم شروط المحاكمة العادلة، فضلا عن وجود عدد من الأبرياء بالسجون، داعيا إلى إعادة فتح هذه الملفات بما يجعله يعلن المصالحة بشكل جذري، رغم أن الملك محمد السادس، من خلال الحوار الذي أجرته معه الباييس الاسبانية في 2005، يضيف ضريف، لم يشر إلى أن المغرب مقبل على مقاربة تصالحية رغم أنه أقر ببعض التجاوزات. كما أكد المتحدث ضرورة أن تتخلى إدارة السجون عن أسلوب التعامل الذي تعامل به السجناء والمعتقلين والتي تثبتها عدة شهادات وتقارير في الموضوع.

هذا ويذكر أن حزب العدالة والتنمية طالب في عدة مناسبات على لسان أمينه العام ذ. عبد الإله بن كيران، وكذلك على لسان مختلف قيادات الحزب، بفتح تحقيق جدي في تفجيرات 16 مايو 2003 الإرهابية التي ضربت مدينة الدار البيضاء، مشددا في السياق ذاته على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية هذا الملف، بعدما لم يستطع القضاء أن يثبت في حقهم أي دليل يثبت تورطهم في الأحداث، سوى أنهم يتبنون الفكر السلفي. فمتى تعلن وزارة العدل عن إغلاق هذا الملف وتصحح كل التجاوزات التي ارتكبتها في حق عدد من المعتقلين الإسلاميين، ومتى تتحول المقاربة الأمنية التي تنتهك حقوق المواطنين إلى مقاربة شمولية تحمي أمنهم وتراعي تطبيق القانون.

الموقع: عبد اللطيف حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.