المعارضة: مشروع قانون المالية محكوم بمنطق حسابي وتقني ضيق ولا يرقى لانتظارات الشرائح الاجتماعية

أجمعت الأحزاب المكونة للمعارضة، على أن مشروع قانون المالية لا يرقى لمستوى تطلعات المواطنين ولا يحمل أي جديدا يعول عليه المغاربة، خاصة مع الوعود الكبيرة التي أطلقتها الأحزاب المكونة للحكومة قبيل الانتخابات والتي لا أثر لها في هذا المشروع.
وفي هذا الصدد، قال حزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023، محكوم بمنطق حسابي وتقني ضيق، مشددا على أنه لا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها.
واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن مشروع القانون المذكور، تغيب عنه الرؤية السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر، مضيفا أن الظرفية الراهنة المتمثلة في السياق الدولي والوطني الصعب، التي أعد فيها مشروع القانون، تُتيح فُرصا عديدة من أجل مباشرة الإصلاحات الأساسية، وإعطاء انطلاقة جديدة للآلة الإنتاجية الوطنية، بأفق تجاوز الأوضاع الاجتماعية المقلقة.
وجدد الحزب في بلاغه، تأكيده على التوجهات التي يطرحها، إن على مستوى تثمين الاقتصاد الوطني، بارتباط مع ضرورة إقرار العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، أو على مستوى توطيد البناء الديمقراطي وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز المساواة، معبرا عن تطلعاته إلى أن تنجح الحكومةُ في رفع التحديات المتعاظمة التي يشهدها المغرب على جميع المستويات، في عالمٍ متقلب يسوده اللايقين.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.