الأزمي ردا على “بايتاس”: هل أصبح وزراء “الحمامة” “مقدسين” وفوق النقد ؟

دخل إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على خط التهجمات التي وجهها الناطق الرسمي للحكومة “بايتاس” للأستاذ عبد الاله ابن كيران ولحزب العدالة والتنمية، وأنه سيكون” خصيما له يوم القيامة”” وكذا كلامه عن “تسرع حكومة ابن كيران في قرار تحرير المحروقات دون اتخاذ أي إجراءات مواكبة”.
أين الحقيقة؟
أكد الأزمي في هذا الصدد، أن الناطق الرسمي للحكومة هو من كذب، لأن الكذب هو عدم قول الحقيقة للمغاربة، مبينا أن المواطنين حين يسألونه عن ثمن الطماطم أو أي مادة من المواد الغذائية، إنما قصدهم هو السعر عند مول الحانوت حيث يشترونها هم، وليس السعر في أسواق الجملة.
وبالتالي، يردف المتحدث ذاته في تصريح لـ pjd.ma، “القول بأن ثمن الطماطم يبلغ 4 دراهم في الوقت الذي يشتريه المواطنون ب 10 أو 12 درهما عند التجار بالتقسيط، مجانب للحقيقة”.
واستطرد الأزمي، نفس الأمر بالنسبة للحم، لأنه حينما يسأل المواطن عن ثمنه، يسأل عن ثمنه عند الجزار، وليس عند جزار الناطق الرسمي باسم الحكومة، مشددا على أن الناطق الرسمي مدعو لإعطاء الأرقام التي تهم المواطنين مباشرة والتي يصادفونها في الأسواق وليس تلك التي تهم أسواق الجملة، أو التي تهم وزيرا في الحكومة، وبالتالي، عدم قول الحقيقة المطلوبة أو إعطاء صورة غير صادقة للمواطنين هو كذب.
ومن جهة أخرى، قال رئيس برلمان “المصباح”، إنه من حق المعارضة والمواطنين أن ينتقدوا بشدة وأن يستدركوا بقوة على كلام الناطق الرسمي للحكومة والوزراء الآخرين، “لأنني سمعت كلاما غريبا وعجيبا قاله رئيس مجلس النواب، بقوله حشومة أن ننتقد وزيرا في حكومة صاحب الجلالة”، وشدد الأزمي أن “الوزراء ليسوا مقدسين وليسوا فوق الانتقاد، اللهم إذا كان هذا وضع مستحدث وخاص بوزراء التجمع الوطني للأحرار في حكومة أخنوش، ويسعى رئيس مجلس النواب إلى أن يمنحهم صفة جديدة ووضعا خاصا، وإلا فالوزراء من واجبهم أن يمثلوا للمساءلة في البرلمان وأن يتواصلوا مع المواطنين وأن يخضعوا للانتقادات من طرفهم”.
هذا كلام غير مقبول، يؤكد الأزمي، ويعتبر أنه “محاولة يائسة لتكميم الأفواه أمام صمت وضعف الحكومة وبعض وزرائها، ولن يؤد إلى شيء، وهو كلام ينم عن عدم فهم النظام الدستوري في المغرب، إلا إن كانوا يقصدون أن وزراء وكفاءات “الحمامة” عندهم “وضعية خاصة” دون غيرهم من الوزراء.
حقيقة تحرير سوق المحروقات
وحول اتهام “بايتاس” بأن قرار تحرير المحروقات كان متسرعا، أردف المتحدث ذاته، “هذا أولا قرار اتُخذ في حكومة شارك فيها التجمع الوطني للأحرار، ووزير المالية كان من الحزب ذاته، فماذا سنسمي هذا الأمر؟ إذن هناك مشكل أخلاقي كبير وتهرب من المسؤولية”.
واستطرد الأزمي، أن الخروج للتصريح بهذا الأمر يعتبر “كذبا على المغاربة، لأنك كنت طرفا وازنا في تلك الحكومة”، مؤكدا أن حديث بايتاس عن “التسرع” في اتخاذ القرار “كلام غير مسؤول، يصدر من شخص لا يفهم الوضع الاقتصادي والمالي للبلد جيدا…”.
وشدد أن قرار تحرير المحروقات، لم يكن أبدا متسرعا، بل كان مستعجلا وضروريا بالنسبة للوضعية المالية والاقتصادية، وللعجز الخطير الداخلي والخارجي للبلاد الذي بلغته سنة 2012، وهذا أمر يعرفه الجميع آنذاك.
وأكد المتحدث ذاته، أن العدالة والتنمية بهذا القرار ساهمت بإنقاذ الوضعية الاقتصادية والمالية للبلد، مستشهدا بالوضعية الاقتصادية والمالية الإيجابية التي أصبحت عليها البلاد بعد قرار التحرير، فضلا عن الحفاظ على السيادة الاقتصادية والمالية للمغرب، مشيرا إلى أن الدول التي لم تستطع أن تتخذ مثل هذه الإجراءات الكل اليوم يعرف وضعها الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي.
وتابع الوزير السابق، أن المغرب اليوم، بالرغم من موجة الأسعار وبالرغم من معاناة المواطنين ولاسيما الفئات الفقيرة، إلا أنه من الناحية الاقتصادية والمالية يبقى في وضع أحسن بكثير من تلك الدول، بفضل القرار المتعلق بالمقاصة.
واسترسل، وهذا بشهادة رئيس الحكومة نفسه، ووزيرة المالية في الحكومة الحالية، ووزير الميزانية أيضا، والناطق الرسمي باسم الحكومة بايتاس الذي يتناقض مع نفسه بهذا الادعاء غير المسؤول، لأن هؤلاء المسؤولين كلهم أكدوا غير ما مرة أنه لا يمكن التراجع عن هذا القرار، وإلا سيتوقف تمويل الاستثمار والبرامج والسياسات الاجتماعية، وسيتوقف تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وغيرها، يعني سيتوقف كل شيء يقول الأزمي.
وأضاف: “إذا كان القرار متسرعا وغير صالح تراجعوا عنه”، مشددا على أن “اللعب على الحبلين غير أخلاقي وغير مسؤول وغير مقبول”.
وحول ادعاء الناطق الرسمي للحكومة، بأن الحكومة السابقة لم تواكب هذا القرار بإجراءات موازية ومواكبة، أفاد الأزمي، بأن هذا القرار يتطلب في الأصل حكومة تقوم بواجبها في المراقبة، وأن تكون عندها الشجاعة اللازمة لمواجهة جشع شركات المحروقات، وهو ما قامت به حكومة العدالة والتنمية على عكس هذه الحكومة التي تركت المواطن في مواجهة الشركات.
وأردف، “وأيضا أن تقوم الحكومة بمواكبة هذا الإجراء باعتماد إجراءات لدعم المواطنين، ولاسيما الفئات الضعيفة”. مشيرا إلى مسؤولية شركات المحروقات أيضا، والتي يجب أن تتصرف بشرف وبمواطنة، وتحترم قواعد المنافسة، وألا تتواطأ فيما بينها، وإذا لم تقم بهذا الأمر فهناك مجلس المنافسة الذي يجب أن يقوم بدوره بالضرب على أيدي هذه الشركات، يقول المسؤول الحكومي السابق.
وحول قول ” بايتاس ” بأن “الحكومة السابقة بتحريرها لسوق المحروقات، ترَكت المواطنين أمام شركات المحروقات لتنهش جيوبهم”، اعتبر الأزمي أن “هذا الكلام خطير ولا ينبغي أن يمر مرور الكرام، لأن هذا ناطق باسم الحكومة، يعترف بأن شركات المحروقات تنهش المواطنين، وليس مواطنا عاديا أو مسؤولا في المعارضة بل يتحدث من داخل الحكومة”، وتابع، “نحن نعرف من هي هذه الشركات، ونعرف أن الشركة التي يملكها رئيس الحكومة هي التي تملك أكثر من 50 في المائة من سوق المحروقات من الاستيراد الى التخزين إلى التوزيع.
واستطرد “يظهر لي أن الحقيقة الوحيدة التي يحاولون إخفائها وتغييبها بعودتهم المتكررة إلى الماضي، هي من جهة لإخفاء عجزهم، ومن جهة أخرى هي لأن الحكومة حين قررت تحرير سوق المحروقات في 2015 ربطته بسن إجراءات للدعم، وهو ما قامت به الحكومة في 2015 عبر صرف الدعم المباشر للأرامل، وهو ما تم أيضا من خلال تعميم نظام “تيسير” في 2017 والذي استفاد منه أكثر من 2 مليون ونصف طفل وطفلة، وكان القرار أيضا هو إقرار نظام الدعم المباشر للأسر الفقيرة فيما بعد، لكن الذي وقف ضد هذا القرار وعطله وجعل منه شرطا لعدم تشكيل الحكومة وكان طرفا أساسيا في “البلوكاج الحكومي” هو عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار وبالتالي هو يتحمل المسؤولية الكاملة عن تأخر الدعم المباشر للأسر”.
وأضاف “لو تم اعتماد الدعم المباشر للأسر الفقيرة  كما كان مقررا لتم التخفيف اليوم على الفئات الهشة، لكن هذه الحقيقة يريدون طمسها لينساها المواطنون، مع العلم أنهم كانوا سببا في تعطيل وتأخير هذا الدعم لأكثر من 7 سنوات إلى اليوم”.
وشدد أن “إقرار تعميم الدعم المباشر للمواطنين اليوم ليس بفضلهم، بل بفضل القانون الإطار للحماية الاجتماعية الذي اعتمد في 2018 في المجلس الوزاري بتوجيهات ملكية سامية، ولو لم يعرقل أخنوش هذا الدعم في 2016، لاستفادت الفئات الضعيفة من مدخول محترم كان سيخفف من معاناتهم اليوم، وهذا ما يريدون أن ينسوه اليوم بهذه الخرجات غير المسؤولة”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.