فريق “البيجيدي” بمجلس جهة البيضاء يرفض التصويت على اتفاقيتين يكتنفهما الغموض و”الريع الحزبي”

أكد رشيد القبيل، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، رفضه جملة وتفصيلا، للنقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة، والمتعلقة بالاتفاقيتين مع كلية الحقوق عين السبع، بسبب ما وصفها بالاختلالات القانونية والأهداف المريبة والمضامين الهلامية التي تجعلها عصية على المتابعة والتقييم.
اختلالات
وقال القبيل” عندنا علامات استفهام كبيرة حول الاتفاقيتين مع كلية الحقوق عين السبع مع كل الاحترام والتقدير لعموم أطرها”، مؤكدا أن الجامعة المغربية” في حاجة إلى كل الدعم الممكن نظرا للاكتظاظ والخصاص الكبير الذي تعانيه، علما أن الوزارة دعمت الكلية بمليار و 800 مليون سنتيم هذه السنة كباقي مؤسسات الاستقطاب المفتوح.
ودعا القبيل، الرئيس وأعضاء المجلس إلى عدم التورط بالمصادقة على الاتفاقيتين، قبل أن يضيف “لا نعتقد أن وزارة الداخلية ستتورط بالتأشير على هاتين الاتفاقيتين”.
وأوضح القبيل، أن هناك تطاولا على اختصاصات الجامعة كما حددها القانون المنظم، والذي منح للكلية حق التفاوض فقط وترك صلاحية المصادقة للجامعة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية وهو ما لا يتوفر للكلية، واعتبر أن الاتفاقية الإطار لا يمكنها تبرير القفز على الجامعة والتوقيع مع الكلية مباشرة لأن القانون لم “يمتعها حق المصادقة”، وأضاف أن توقيع الجامعة ضروري وكاف، ويمكن على سبيل الاختيار إضافة توقيع الكلية.
ووصف المتحدث ذاته، الأمر بالخطير كون مجلس الكلية لم يصادق على اتفاقيتين بل على واحدة، لا توجد بينها جمعية “ريادة”، وأضاف أن الاتفاقية مع الجمعية المذكورة، الكلية طرف لكن لا نجد لها أي التزام وهذه ثغرة معيبة بحسبه.
وأشار القبلي، إلى أنه كعضو طلب معطيات حول الجمعية المذكورة لكن بدون جدوى، باستثناء اسم رئيس الجمعية، مضيفا أنه عندما بحث عن اسم رئيس الجمعية في محركات البحث، لم يعرفه كرئيس جمعية ولكن كقيادي في حزب مكون لأغلبية هذا المجلس الموقر..

الجمعية الشبح

وأكد أن “هذه جمعية لا يعرفها أحد في الكلية ولا نعرف هل هي في وضعية قانونية سليمة أم لا؟ و ما هي أنشطتها؟ و من هم أعضاؤها؟ وهل تنعدم شبهة التنافي ( القانوني والأخلاقي لتوقيع هذه الاتفاقية و تتبع إنجازها..)” قبل أن يضيف ” لقد أصبح التقليد في كل دورة التعاقد مع جمعية شبح و الإنفاق عليها بسخاء من المال العام ولو في لحظة مازالت فيه رجة الزلزال وتبعاته المادية تهز الوجدان”.
هذا وأوضح أنه سبق للمجلس أن صوت بالإجماع على الاتفاقية الإطار الموقعة من طرف 3 جامعات عمومية بالجهة، ملفتا إلى أن كلية عين السبع استأثرت من بين عشرات المؤسسات، بكامل الدعم الموجه للجامعة بمبلغ حوالي مليار سنتيم على مدى 4 سنوات وهذا يطرح بحسبه مدى عدالة توجيه الدعم والمعايير التي تم اعتمادها؟ ومدى وجاهة وضع كل البيض في سلة واحدة؟
وبخصوص لجنة الإشراف والتتبع، سجل عضو مجلس الجهة، عدم تمثيلية لا الكلية ولا الجامعة في هذه اللجنة، وأيضا عدم تمثيلية اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي التطبيقي وتنمية التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وإقحام لجنة دائمة أخرى، وهذه ثغرة معيبة بحسبه.

خرق النظام الداخلي

ومن جهة أخرى، اتهم رشيد القبيل، عضو مجلس جهة الدار البيضاء سطات، عن حزب العدالة والتنمية، رئيس المجلس بانتهاك وعدم احترام مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، مشيرا إلى أنه لم يتوصل وباقي الأعضاء بنسخة من محاضر الجلسات كما تنص على ذلك المادة 247 من القانون التنظيمي.
كما سجل القبيل في نقطة نظام خلال دورة مجلس الجهة المنعقدة يوم أمس الاثنين 2 أكتوبر الجاري، عدم احترام المجلس للنصاب القانوني وخرق القانون، وذلك خلال انعقاد الاجتماع المشترك للجان الدائمة في خرق لأحكام المادة 49 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه “يكون الاجتماع المشترك للجان الدائمة صحيحا بحضور أكثر من نصف أعضاء اللجان، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يتم رفع الجلسة..”.
وأردف المتحدث ذاته، “لقد قمت بواجب التنبيه إلى هذا الخرق القانوني وحذرت من تزوير الواقع مرة أخرى، كما وقع في الاجتماع المشترك ما قبل الأخير، لكن السيد نائب الرئيس المسير اختار مقاطعتي بأسلوب فج وفض بدل الرجوع إلى القانون الداخلي والاستدراك”، قبل أن يضيف “هذا استخفاف معيب بالقانون أحذر من تكراره مرة أخرى”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.