أبلاضي: محاربة العنف ضد النساء أولوية وطنية و لا يجب أن يخضع للمزايدات

أكدت الباتول أبلاضي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن محاربة العنف ضد النساء لا يجب أن يخضع للمزيدات، وإنما يجب مقاربته شموليا بتظافر جهود جميع الأطراف من مجتمع مدني ونقابات وأحزاب سياسية، وذلك من أجل التمكين للمرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وأبرزت ابلاضي في تصريح مصور لـPJDGROUPE، أن التمكين للمرأة سيمكن المغربيات من تبوؤ المراتب العليا، قبل أن تؤكد أن المرأة المغربية تمتلك من القدرات والكفاءة ما يؤهلها لذلك، فقط “أن تكون عندنا الثقة في قدراتها وفي كفاءتها وفي امكانيتها”.
واعتبرت المتحدثة ذاتها، أنه لا يمكن الحديث عن القضاء على العنف ضد المرأة دون التفكير في إصلاحات جذرية في مجال التعليم والصحة والتشغيل، مبينة أن الحكومات السابقة كانت تمتلك الجرأة في اخراج القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وبيّنت في هذا الصدد، أن البرلمان قام بإحداث لجنة موضوعاتية لمناقشة وتقييم ظروف اشتغال هذا للقانون، واعتبرت أن هذا القانون جد متقدم ومتميز، خصوصا وأنه عرف مفهوم العنف وتحدث عن أشكاله ولخصها في العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والرقمي.
وشددت على أن هذه الظاهرة رغم المجهودات المبذولة إلى أنها في تصاعد كبير ما يتطلب تظافر جهود الجميع للحد منها، واعتبار محاربتها أولوية وطنية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.