الخلفي يحصي التحولات الإيجابية لصالح ملف الوحدة الترابية قبيل قرار مجلس الأمن

قال مصطفى الخلفي، رئيس لجنة الصحراء بحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن مناقشة القضية الوطنية  على مستوى مجلس الأمن، تتم في سياق جديد متسم بعدد من التطورات على رأسها النتائج الإيجابية لزيارة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الأقاليم الصحراوية الجنوبية، وذلك بعد سنوات من الانتظار.
وأوضح الخلفي تصريح لـpjd.ma، أن هذه الزيارة كشفت اليوم للأمم المتحدة بجلاء، الوضع الجديد لقضية الصحراء المغربية اقتصاديا، واجتماعيا، وتنمويا، وسياسيا وثقافيا، وأضاف أن هنالك اليوم أجيال ونخب صحراوية صاعدة، وأيضا تنمية فعلية حاصلة على مستوى هذه الأقاليم، إذن يستطرد الخلفي “هنالك مجهود كبير، جعل مقترح الحكم الذاتي مسنودا بإرادة سياسية تنموية ميدانية حولت الأقاليم الصحراوية من وضع إلى وضع جديد”.

وأبرز رئيس لجنة الصحراء بحزب العدالة والتنمية، أن هذا الأمر سيكون له أثر كبير على مستوى التقرير وعلى مستوى نظرة قيادة الأمم المتحدة لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، مضيفا أنه في مقابل ذلك، هناك تنامي اليأس على مستوى المخيمات وهذا شيء أكدته التطورات الأخيرة بحسبه، وأن مؤتمر جبهة “البوليساريو” الانفصالية لم يكن نقطة دفع بل العكس عمّق من أزمتها، وأعاد إلى جدول الأعمال طرح البعد الإنساني المرتبط بوضعية شاذة وبحالة حصار تعرفها ساكنة المخيمات، و”أنه آن الآوان لإعطاء الأولوية لحسم هذا البُعد وهذا الشق الإنساني بإعمال مبادئ الأمم المتحدة القائمة على حق العودة، وتحميل الجزائر المسؤولية كاملة عن هذه الوضعية خاصة أمام رفضها وتعنتها عن القيام بإحصاء نزيه ودقيق لساكنة المخيمات، وتحديد من هو فعلا مرتبط بالصحراء المغربية أو مرتبط بمناطق أخرى على مستوى الصحراء الكبرى و الساحل”.
وأقر المتحدث، بأن هذه التطورات تقتضي أن تتجه الأمم المتحدة، إلى اعتماد مقاربة أكثر قوة على مستوى إلزام الجزائر و”البوليساريو” للانخراط بشكل جاد ومسؤول في مسلسل سياسي حقيقي، وإعطاء الأولوية للشق الإنساني المرتبط بما تعانيه ساكنة المخيمات من أوضاع جد صعبة.
وشدد على أن نقاشات مجلس الأمن هذه السنة، لا بد أن تتجاوز المستوى العادي التي كانت تتسم به في السنوات الماضية من أجل الانتقال لمرحلة جديدة في التدبير الأممي لتسوية هذا النزاع الإقليمي والمفتعل.
ومن المستجدات أيضا يضيف الخلفي، “أننا نحن اليوم في السنة الثالثة من إعلان الانفصاليين إنهاء العمل باتفاق وقف اطلاق النار لـ 1991، على أساس إن لم ينجح رهان الاستفتاء فهم سيلجؤون إلى الرهان العسكري”، مستدركا “اليوم وبعد ثلاث سنوات ثبت فشل هذا الرهان بشكل كلي ولم يعد هنالك حديث ذي مصداقية عن مناطق محررة، فليست هناك لا مناطق محررة، وأن منطقة شرق الجدار ليست منطقة مستباحة لميلشيات الانفصاليين، وذلك منذ الحدث الكبير في نونبر 2020 الذي أنهى العبث الانفصالي في منطقة الكركرات“.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذا التطور الميداني يعكس فشل الرهان على الحل العسكري، والذي نتج عن صمود وعن تصدٍ حازم للمغرب لهذه الإستفزازات العدوانية والتي حاليا تتركز بشكل كبير على مستوى المحبس.
على المستوى السياسي الدولي، يرى الخلفي، أن التطورات الحاصلة جد إيجابية، خاصة بعد قرار اللجنة الأوربية بالطعن ضد حكم محكمة العدل الأوربية بخصوص اتفاق الصيد المستدام والذي عمل على إلغاء شمول تطبيق هذا الاتفاق لسواحل الصحراء المغربية.
وأضاف أن الإتحاد الأوربي عبر اللجنة الأوربية وقيادته يتصدى لهذا الأمر، وهذا تطور مهم بحسبه، من الناحية الرمزية، لأنه من الناحية العملية اتفاق الصيد المستدام انتهى العمل به منذ سنة لأن مدته أربع سنوات أي منذ 2019.
ومن بين المستجدات أيضا، أشار الخلفي إلى توجه الاستثمارات الدولية، مستدلا بالصين التي استثمرت 2 مليار دولار، وهو ليس بالحدث السهل يؤكد المتحدث، وأوضح أن الأمر لم يعد مقتصرا فقط على فتح قنصليات بل تعزز بتوجه دول وازنة من أجل القيام باستثمارات ذات قيمة كبيرة على مستوى الصحراء المغربية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.