الخلفي: 2019 ستكون حافلة بالإصلاحات والأوراش لتعزيز قدرات المجتمع المدني

الخلفي: 2019 ستكون حافلة بالإصلاحات والأوراش لتعزيز قدرات المجتمع المدني
الخميس, 6. ديسمبر 2018 - 10:32

كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن سنة 2019 ستكون بإذن الله تعالى واعدة وحافلة بالعديد من الإصلاحات والأوراش لتعزيز قدرات المجتمع المدني تتمثل في تحيين المنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بالجمعيات، من خلال إعداد مشروع قانون المشاركة العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الكفيلة، استكمال حلقات المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتطوع التعاقدي، وإعادة النظر في قانون الجمعيات.

وأبرز الخلفي، في حفل نظم مساء الأربعاء 5 دجنبر 2018، بمناسبة الدورة الثانية لجائزة المجتمع المدني، أن 2018 شكلت سنة رهان متزايد لإشراك المجتمع المدني لربح رهان التنمية والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية.

وتابع أن المعالم الأساسية للشراكة المتقدمة مع المجتمع المدني تتمثل في عدد من الأوراش الاستراتيجية، حيث تم توقيع 12 اتفاقية شراكة بين مجالس الجهات والجمعيات في إطار البرنامج الوطني لتطوير وتعميم التعليم الأولي، وذلك من أجل ادماج 700 ألف طفل بالتعليم الأولي بمبلغ مالي يقدر 3 ملايير درهم، تبتدئ بمشروع مع الجمعيات لفائدة 100 ألف طفل خلال هذه السنة.

وفي مجال محو الأمية، يضيف الوزير، تم إرساء شراكة جديدة مع الجمعيات (4000 جمعية) بغلاف مالي قدر ب 400 مليون درهم، حيث مكنت هذه الشراكة منذ المناظرة الوطنية حول محو الامية المنظمة أواخر السنة الماضية من الانخراط في برنامج محو أمية أزيد من 800 ألف شخص، مقابل معدل سنوي سابق لا يتجاوز 400 ألف مستفيد، دون احتساب مجهودات وزارة الأوقاف في هذا المجال التي عملت على محو أمية أزيد من 300 ألف ليبلغ العدد الإجمالي مليون و100 ألف شخص وتم تخفيض معدل الأمية ب10 نقاط.

وأشار الوزير، إلى أن المعلمة الثالثة لهذه الشراكة تتمثل في إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 بغلاف مالي يقدر ب18 مليار درهم على مدى الخمس سنوات، علما ان المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة عرفت انخراط 14 ألف جمعية وتعبئة غلاف مالي قدره ملياري درهم.

المعلمة الرابعة، حسب الخلفي، تتمثل في القفزة النوعية التي شهدها قطاع التضامن حيث رصدت برسم سنتي 2018 و2019 أزيد من 700 مليون درهم لفائدة 1200 جمعية في مجالات حماية الطفولة والنساء من العنف ورعاية المسنين وفي مجال الإعاقة ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأردف أن سنة 2018 شهدت أيضا، إطلاق المبادرات الأولى لوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بشراكة مع الجهات لدعم التشغيل الجمعوي، وإدخال تعديلات تخص الجانب الجبائي والضريبي خلال القانون المالي لسنتي 2018 و2019 حيث تم تمتيع الجمعيات بعدد من التحفيزات الضريبية لتشجيع التشغيل الجمعوي، مشيرا إلى أن المعلمة السادسة، تتمثل في البروز الكبير لعمل الجمعيات في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة.

التعليقات

أضف تعليقك