الرميد: المغرب يعرف تطورا حقوقيا مستمرا رغم ما يشوبه من اضطراب

الرميد: المغرب يعرف تطورا حقوقيا مستمرا رغم ما يشوبه من اضطراب
الاثنين, 14. يناير 2019 - 17:37

أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه ليس هناك أي تراجعات على مستوى حقوق الانسان والحريات بالمغرب، قائلا: "غير صحيح تماما أن هناك تراجعات في حقوق الانسان بالبلاد".

وقال الرميد، في تعقيبه على أحد النواب البرلمانيين في إطار الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين 14 يناير الجاري، "إننا لم نصل إلى أن نكون دولة لحقوق الانسان والديموقراطية بمعناها المتعارف عليها، نحن دولة تعيش مرحلة انتقال".

 وشدد في هذا الصدد، على أن المغرب يتطور حقوقيا تطورا مستمرا ومضطردا لكنه تطور بطيء ومضطرب، مضيفا أن "الذين يأتون ببعض الحالات يركزون على هذا الاضطراب، ولكنه اضطراب يؤكد أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح وليس في الاتجاه الآخر".

وأشار الوزير المكلف بحقوق الإنسان، إلى أن هناك مجموعة من المؤسسات التي هي قيد التأسيس والبناء يبقى فقط تفعيلها، مشددا على أن تفعيلها منوط بالإرادة العامة.

ولفت الوزير، إلى أن المملكة المغربية تتوفر اليوم على دستور متقدم يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحميها، مردفا "نحن اليوم بصدد تأسيس وبناء مؤسسات حاملة لحقوق الانسان وللحريات، والتشريعات الضامنة لها على سبيل المثال هناك السلطة القضائية وما تم إنجازه على صعيدها من استقلال لمؤسساتها باعتبار أن القاضي دستوريا هو حامي الحقوق والحريات، وهناك أيضا المحكمة الدستورية باختصاصاتها الجديدة خاصة الاختصاص المتعلق بالدفع بعدم دستورية أي قانون يتعلق بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور".

إضافة إلى هذه المؤسسات، أشار الرميد، إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان بآلياته الحمائية الثلاث، فضلا عن المؤسسات التشريعية أخرى، بالإضافة إلى الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان والتي أحصت النقائص والاخلالات ووضعت لها 435 تدبيرا لمعالجتها.

التعليقات

أضف تعليقك