الخلفي: النقاش حول مشروع قانون المالية سياسي أساسا.. وهذه أبرز القضايا المطروحة

أكد مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن النقاش حول مشروع قانون المالية ليس نقاشا ماليا واقتصاديا فقط، ولكنه نقاش يجب أن يستحضر البعد السياسي أساسا.

وعلى رأس هذه القضايا، يقول الخلفي خلال لقاء تكويني لفائدة أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، 23 أكتوبر 2022 بالخميسات، القضية الوطنية والمحيط الخارجي الذي نتحرك في إطاره، منبها إلى أن قضية الصحراء بالنسبة لنا قضية أساسية.

وتابع، كما يجب منا كحزب وكمجموعة نيابية التأكيد في نقاشاتنا بأن القضية الوطنية والقضية الفلسطينية هما على نفس المستوى، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك، كما يجب علينا الاستمرار في إدانة التطبيع والعدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وتوقف الخلفي عند بعض الإشكالات التي تواجه تنزيل النموذج التنموي الجديد، معبرا عن تخوفه من خطر اخلاف الموعد مع إنجاح هذا المشروع الطموح، كما توقف عند إشكالية الماء والغاز والمحروقات.

وشدد الوزير السابق على حاجة بلدنا الكبيرة اليوم إلى الحفاظ السلم الاجتماعي، ومعالجة تحدي الفوارق المجالية، داعيا أعضاء “مصباح” النواب إلى مواكبة الإصلاح الاجتماعي عبر مدخل مدونة الأسرة.

وأضاف الخلفي، هذا من القضايا الكبرى التي يجب أن تُطرح من أجل دعم المقاربة التي أعلن عنها جلالة الملك في هذا الموضوع، مؤكدا أن المغرب من بين مجموعة من الدول العربية والإسلامية التي تقع في مواجهة موجة جديدة من الضغوط المرتبطة بتوصيات “مؤتمر بيكين”، حول مجموعة من القضايا التي تعتبر تمييزية، ومنها ما أشير إليه بخصوص بلدنا، كالإرث والعنف أو الاغتصاب الزوجي وسن الزواج وغيرها.

ونبه الخلفي إلى أن من سمات الدخول السياسي الحالي، في ارتباط بمسألة المجتمع والأسرة، بروز عدد من الأحداث التي تدخل في إطار المساس بقيم المجتمع وهويته، مشددا أن النواب البرلمانيين عليهم الوعي بكل هذا والحرص على الدفاع عن الأسرة، مشيرا إلى أن لجنة النموذج التنموي لم تذكر مؤسسة الأسرة في تقريرها الختامي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.