المجموعة النيابية للمصباح تتفقد مناطق الزلزال وتقترح هذه التوصيات

قامت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بزيارة تفقدية لمنطقة الحوز، يوم السبت 16 شتنبر، شملت تاحناوت وأغرزرا ومولاي إبراهيم وأسني وتكاديرت البور وأماسكين وأماكدال وإيميدال وتلات ناس وتيكورامين وإجوكاك وتلات نيعقوب وتينمل.. ومناطق أخرى، والتقى أعضاؤها بعدد من المنتخبين والمسؤولين والمواطنين المصابين والمتضررين.
وتوقفت المجموعة في عين المكان على الدمار الكبير الذي لحق المنطقة، وشمل المباني والمرافق العمومية والطرقات الوطنية والجهوية والمسالك القروية، مسجلة في الوقت ذاته اعتزازها بالإجراءات الحاسمة التي قام بها جلالة الملك، وبفعالية تدخل القوات المسلحة والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة، كما سجلت اعتزازها بملحمة التضامن الشعبية التي أبدعها المغاربة لصالح المنطقة والمتضررين من الزلزال.
كما سجلت مطالب الضحايا بالإسراع في الإيواء المؤقت، تحسبا لموسم الشتاء وهطول الأمطار والثلوج.


ملاحظات حول السياسات العمومية
وخلصت المجموعة، حسب التقرير الذي نشرته بمناسبة الزيارة، يتوفر موقع PJD MA، أنه بعد تجميع كل المعطيات، فإن حجم الخسائر يسائل السياسات العمومية الموجهة للمناطق القروية وخاصة الجبلية، وما صُرف عليها من اعتمادات مالية، خاصة مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي انطلق سنة 2017 والممتد على غاية 2023.
وطالبت المجموعة بإسراع رئيس الحكومة بإصدار قرار يكيف واقعة زلزال الحوز على أنها كارثة طبيعية، لتفعيل تعويض صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بموجب القانون 14/110 الذي أخرجته الحكومة السابقة.


توصيات
أوصت المجموعة في التقرير الذي أصدرته بمناسبة زيارتها التفقدية، بضرورة الإسراع في إعادة الإعمار مع مراعاة خصوصيات المنطقة وأعرافها وتقاليدها، و العناية بالتراث المعماري الفريد لجبال الاطلس وتمتينه لمقاومة الزلازل، وإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، سواء على مستوى البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.


وطالبت بتوفير دعم استثنائي من طرف الحكومة للساكنة المتضررة خاصة دعم الفلاحة المعيشية وتعويض قطيع الماشية إضافة إلى الأنشطة السياحية.
ودعت إلى إعمال الحكامة الجيدة والالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة في إحصاء وتعويض المتضررين، واعتماد المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ البرامج المعلن عنهاز
كما شددت المجموعة على ضرورة الإعفاء من التكاليف المالية المرتبطة بإنجاز التصاميم ورسوم وإتاوات رخص البناء واستغلال الملك العمومي.
ودعت إلى ضرورة تفعيل المواكبة النفسية والاجتماعية للمواطنين الذين فقدوا افرادا من عائلاتهم، أو عائلاتهم بالكامل.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.