المكتبة المغربية تتعزز بإصدار جديد حول "انتخابات مندوب الأجراء في القطاع الخاص" لمحمد طارق

المكتبة المغربية تتعزز بإصدار جديد حول "انتخابات مندوب الأجراء في القطاع الخاص" لمحمد طارق
الجمعة, 8. مايو 2015 (All day)
لال.م
قراءة : (2001)

لأن مؤسسة الأجراء تعد اليوم إحدى الركائز الأساسية في تنظيم علاقة الشغل بين المشغل والاجراء، بحيث لم يعد الأجراء مجرد عنصر من عناصر للإنتاج، بل أصبحوا يشاركون في تنظيم العمل ويساهمون في حل خلافات الشغل، وبهذا تكون مؤسسة مندوبي الأجراء أداة نموذجية في الهيكلة التمثيلية للأجراء داخل المقاولة مؤهلة للمساهمة في تسوية خلافات الشغل وتنمية العلاقات المهنية داخل المقاولة.

ومن هذا المنطلق اختار الأستاذ الجامعي محمد طارق، أن يؤلف كتابا اختار له عنوان "انتخابات مندوب الأجراء في القطاع الخاص، دليل عملي ونهجي"، والذي قدمة جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني السابق.

فبالإضافة إلى محور تعريفي لمفاهيم عامة حول انتخابات مندوب الأجراء، ضم المؤلف خمس محاور أخرى، منها، محور حول شروط انتخاب مندوب الأجراء، حيث يخضع للانتخاب، كل وحدة انتاجية يمارس فيها جزء أو كل النشاط، وتشمل مجموعة من الاشخاص المشتغلين تحت إشراف ممثل أو عدة ممثلين لسلطة إدارية واحدة كيف ما كان نوعها شخصا طبيعيا أو معنويا، عاما أو خاصا، وتتميز بمزاولة نشاط جماعي في مكان معين.

وتسري أحكام نظام مندوبي الاجراء على جميع المؤسسات والمقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلاليات الفلاحية والغابوية والمقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية.

وتجري انتخابات مندوب الاجراء، حسب ذات الكتاب، بكافة المؤسسات التي يشتغل بها اعتياديا 10 أجراء دائمين فما فوق، حيث يختار كمندوب واحد للأجراء الأصليين ومندوب واحد عن الأجراء النواب، لكل 25 عاملا، وهكذا يتضاعف العدد بتضاعف عدد الأجراء.

وللكتاب محور ثالث بعنوان، مراحل إجراء العملية الانتخابية، حيث تطرق فيها لإعداد اللوائح الانتخابية، حيث تستلزم الأخيرة: توقيع اللائحة الانتخابية من مفتش الشغل، وإلصاق اللوائح الانتخابية، ووضع سجل التعرضات على اللوائح الانتخابية رهن الأجير، إضافة إلى الطعن أمام المحاكم، والحصر النهائي للناخبين.

وفي محور رابع، والذي عُنوِن بمسطرة إجراء عملية الاقتراع، تطرف فيها الباحث إلى إجراءات الاقتراع، وهي العمليات التقنية السابقة لمرحلة التصويت، وتشمل تاريخ عملية الاقتراع، وكذلك مكان إجراء الاقتراع، ونظام التصويت.

وخصص المحور الخامس للمنازعات الانتخابية، وتحدث خلالها عن الطعن في اللوائح الانتخابية والطعن في العمليات الانتخابية. وبخصوص المسطرة، فتشمل تقديم الطعن بواسطة مقال، ثم إيداع المقال وتسجيله بكتابة الضبط دون مصاريف، والبث داخل أجل خمسة عشر يوما، وطرق الطعت بالنقض.

وفي المحور السادس والأخير، تحدث فيه الكاتب عن أدوار الفاعلين المركزيين في انتخاب مندوب الأجراء، وتطرق فيه لمفتش الشغل، والأجراء والنقابات المهنية، والمشغل.

وخاتمة الكتاب تحدث فيها الكاتب فيها عن أهمية انتخابات مندوب الأجراء في القطاع الخاص في تدعيم الديموقراطية الاجتماعية على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاولة، كما تجسد سلوكا ديموقراطيا داخل المقاولة، مما يستوجب على المشغل تمكين مندوب الأجراء من مزاولة مهامه، مع اتاحة الوقت اللازم لهم للقيام بهذه المهام، وتوفير الحماية القانونية لهم.

التعليقات

السلام عليكم. قراءة هذا الكتاب أعجبني مضمونه . ولكن بعض الاجراء أغلقوا عليهم مكاتبهم واملؤا الأوراق وختموا عليها بدون علم الأجير ولم تجرى أي انتخابات داخل مؤسسات تعليم الخاص لايوجد لا حسيب ولا رقيب فقدت الأمل في مستقبل ديمقراطية العامل أو الأجير والله شاهد على ما كتبته ونطلب من الله تعالى أن يهدي قوم الظالمين من المسؤول عن هذه الانتخابات لمندوبي الإجراء

الصفحات

أضف تعليقك