استقالة عمدة الرباط.. صراع وحروب داخلية ومؤشر على إفلاس نخب 8 شتنبر

بعد تقديم أسماء أغلالو، استقالتها من رئاسة جماعة الرباط، إثر صراعها مع مكونات أغلبيتها، ومنهم أعضاء حزبها، التجمع الوطني للأحرار، يعود السؤال من جديد حول طبيعة النخب التي أفرزتها واقعة 8 شتنبر 2021.
أغلالو التي رافقها الفشل منذ وصولها إلى منصب العمدة، أثبتت عجز حزب ادعى أمام المواطنين أنه حزب الكفاءات، عن الاتيان بدليل واحد يعكس هذا الادعاء أو يصدقه، سواء في الرباط أو فاس أو الدار البيضاء أو في غيرها من الجماعات التي وضع يده عليها ذات انتخابات وصفتها القيادة السابقة لحزب العدالة والتنمية بـ “غير المفهومة”.
ومن بين هذا الفشل المشار إليه، قولها بوجود 2400 موظف شبح بمجلس الجماعة، دون أن تتخذ أي إجراء عملي لإيقافهم أو إثبات قولها بخصوص عددهم وأسمائهم.
وعلى عادة منتخبي 8 شتنبر في “اللهطة” على المال العام، اكترت أغلالو 13 سيارة فارهة لفائدة نوابها، وهي الصفقة التي انتفض في وجهها فريق العدالة والتنمية بمجلس الجماعة، خاصة وأنه لا حاجة لها عمليا، فضلا أنها تتنافي مع توجيهات وزارة الداخلية ذات الصلة بترشيد النفقات، ناهيك أنها تأتي في وقت يجابه فيه المغاربة الحياة في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والطاقية وغيرها.
كما فشلت العمدة في تمرير مشروع ميزانية 2024، بعد أن فقدت الأغلبية المساندة لها، وهي الأغلبية التي اتهمتها بالانفراد في اتخاذ القرارات.
ولم تقف اختلالات العمدة عند هذا الحد، بل ظهر على السطح تساؤلات حول تحويل مُساهمة جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز بما مقداره مليار سنتم، وهي التساؤلات التي رفعها مستشارون بالجماعة وكذا والي الجهة نفسه في مراسلة رسمية.
هذه الوقائع هي نماذج من بين أخرى دالة على هزالة منتخبي 8 شتنبر، وكيف أنهم جانبوا الصواب والمطلوب منهم والمنتظر، فكان الأداء باهتا، والانجاز معدوما، والتواصل ضعيفا، وحسن تقدير المسؤولية غائبا، وهي العوامل المؤثرة في تراجع الخدمات المقدمة للساكنة والزوار، وهو ما أصبحت تشعر به الساكنة، خاصة حين تتم مقارنة الوضع الحالي بما سبق، فهل من مستمع أو مستجيب؟

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.