عبر حملات تبرع تقودها جمعيات فرنسية.. أموال عامة فرنسية تقدَّم للجيش الإسرائيلي

قال موقع “ميديابارت” إن الجمعيات الفرنسية تواصل اقتراح الإعفاء الضريبي للتبرعات المخصصة لدعم الجنود الإسرائيليين المنخرطين في عمليات عسكرية أدت، حسب مقررة للأمم المتحدة، إلى “تطهير عرقي” في قطاع غزة.
وأشار الموقع إلى أن دعوات للتبرعات هذه كانت بالمئات مع نهاية العام واقتراب الإقرارات الضريبية، وهي غير موجهة لدعم المنظمة الدولية للمعاقين ولا الصليب الأحمر، بل إلى جنود الجيش الإسرائيلي المنخرطين في “تطهير عرقي” في قطاع غزة يوشك أن يتحول لــ”إبادة جماعية”.
ووفق الجزيرة نت، أوضح الموقع أن التبرع للجمعيات يسمح للخصوصيين في فرنسا بالحصول على تخفيضات ضريبية قد تصل إلى 66%، مما يعني أن أي فرد يمكن أن يحصل مقابل التبرع بـ100 يورو على خصم 66% من ضرائبه، وبالتالي لا يدفع فعليا سوى 34% منها، مما يكلف الدولة عدة مليارات يورو سنويا.
ومع أن هذا النظام في الأصل منحة من الدولة -مدفوعة بالرغبة في الحفاظ على النسيج الجمعوي الفرنسي حيا- فإنه ينحرف أحيانا عن هدفه، حسب الموقع، وقد عرضت الجمعيات إعفاء التبرعات من الضرائب “لدعم” الجنود الإسرائيليين منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.
وقادت إحدى هذه الجمعيات، وهي جمعية “ليبي فرانس”، حملة مكثفة بشكل خاص في دجنبر تدعو إلى جمع التبرعات “لدعم هياليم العزيزة والشجاعة”، ووعدت المانحين “بتخفيض على ضرائبهم لعام 2023” عبر صفحتها على فيسبوك، وتؤكد في رسائلها للجهات الراعية لها بأن “100% من تبرعاتهم سترسل مباشرة إلى الجنود الإسرائيليين”.
وقد تمكن ميديا بارت من الحصول على استمارة سيرفا من “ليبي فرانس”، صادرة يوم 16 يناير 2023، وتشهد الجمعية “على شرفها أن التبرعات والمدفوعات التي تتلقاها تخولنا الحصول على التخفيض الضريبي المنصوص عليه في المادة 200 من قانون الضرائب العام الفرنسي”، وهي خاطئة بشكل واضح.
ومع أن الجمعية لم ترد على أسئلة الموقع، فإن ميديا بارت توصل إلى أن “ليبي فرانس” حصلت على 457 ألف يورو من التبرعات منذ أكتوبر 2023 من منصة “أللودون” وحدها، وبالتالي إذا حصل جميع المانحين عبر “أللودون” على التخفيضات التي وعدت بها الجمعية، تكون الدولة الفرنسية أنفقت -رغما عنها- 300 ألف يورو لدعم الجنود الإسرائيليين.
ورأى الموقع في هذا انحرافا يثير الشكوك بالنظر إلى السياق في الشرق الأوسط، حيث قتل نحو 25 ألف فلسطيني ودمرت المدارس ومخيمات النازحين والمستشفيات على يد الجنود الإسرائيليين، وهوما اعتبرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز “تطهيرا عرقيا” يوشك أن يكون “إبادة جماعية”.
وترفض وزارة الاقتصاد والمالية تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لمعاقبة الجمعيات التي تقدم هذه الاستقطاعات غير القانونية، وهي لا ترغب في التعليق على حالة جمعيات معينة مثل “ليبي فرانس” باسم “السرية الضريبية”.
كما أنها ترفض أيضا تحديد عدد عمليات التدقيق الضريبي التي يتم إجراؤها كل عام على الجمعيات من أجل التحقق من امتثالها للقواعد المتعلقة بإمكانية التخفيضات الضريبية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.