السطي ينتقد غياب النزاهة والشفافية في عدد من مباريات التوظيف بالتعليم العالي

أكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن موضوع “شفافية مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين” موضوع على قدر كبير من الأهمية، مشددا أن “شفافية مباريات التوظيف هي الصخرة التي تتكسر عليها كل ادعاءات الإصلاح”.
جاء ذلك في تعقيب للسطي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، 27 دجنبر 2022، حيث اعتبر أنه “لا إصلاح بدون ضمان ولوج متكافئ وشفاف لمهنة التعليم العالي، التي اصبحت مجالا تتدخل فيه معايير واعتبارات غير المعايير العلمية والشروط البيداغوجية”.
وذكر المتحدث ذاته، أن الطريقة التي يتم بها تنظيم مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين أصبحت محط شبهة من لدن عدد من المهتمين والمتتبعين، لاسيما أنها تعتمد على سلطة تقديرية واسعة للجان لا يتم الإعلان عن أسماء أعضاءها ومعايير تشكيلها، بالإضافة إلى عدم نشر تقارير ومعايير تقييم المترشحين، مما يحول دون إمكانية الطعن والتجريح.
وأشار السطي إلى أن غياب الشفافية والنزاهة يفوت الفرصة على عدد من حاملي شواهد الدكتوراه، لاسيما بعد إلغاء مجموعة من مباريات التوظيف كما حصل بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس خلال السنة الماضية (شعبة الجغرافيا) وجامعة محمد الخامس خلال هذه السنة (شعبة علم الاجتماع).
وبناء عليه، يردف السطي، ومن أجل رد الاعتبار لهذا القطاع وتحصينه من كل الشبهات، ندعو إلى “التراجع عن مباريات خاصة بالموظفين اتخذ دون سند قانوني لأن المناصب تحدثت بقانون ولا يمكن التراجع عنها بقرار إداري”، و”التراجع عن المباريات الخاصة بالموظفين شكل ضغطا كبيرا على مناصب التوظيف (تباري أزيد من 200 دكتور على منصب واحد بأسفي)”.
ونبه المتحدث ذاته إلى إشكالية كثرة ملفات الترشيح، مما يدفع إلى دراستها بشكل فردي من طرف أعضاء اللجنة، في الوقت الذي ينبغي دراستها بشكل جماعي.
واقترح المستشار البرلماني، “إعداد دليل مرجعي لتدبير مباريات توظيف الاساتذة المساعدين محدد الشروط وموحد المعايير”، و”اعتماد برنامج ذكي يقوم بفحص الأطروحات من أجل التصدي للسرقات الأدبية”، وكذا “تسجيل مقابلات التوظيف بالصوت والصورة واغتماد تقنية ال var للرجوع إليها في حال التقدم بشكوى”.
وخلص السطي إلى أن إثارة نقابته لهذا الموضوع، يأتي انطلاقا من الغيرة الصادقة على الجامعة المغربية التي شكلت بالفعل فضاء لتكوين وتخريج أجيالا من الأطر والكفاءات، معنا رفضه، كما يرفض الكثير العاملين بهذا القطاع والغيورين عليه، المس بسمعة الجامعة المغربية من خلال بعض الممارسات والسلوكيات المشينة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.