علوي: استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض الشيك على سبيل الضمان ممارسة لا قانونية ولا أخلاقية

أكدت لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن ظاهرة استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض الشيك على سبيل الضمان على المرضى، ممارسة لا قانونية ولا أخلاقية.
وبعد أن نوهت علوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، 09 يناير 2024، بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمحاربة الظاهرة، ومنها الرقم المفتوح الذي وُضع رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن هذا الابتزاز، شددت أن القوانين المؤطرة لعمل المؤسسات الصحية يمنعها من ربط تقديم العلاج لمريض أو جريح بأداء شيك كضمان.
واسترسلت، كما لا يخفى أن القانون الجنائي ينص على معاقبة من أصدر شيكا ومن أخذه على سبيل الضمان، مبرزة تخوف عدد من المتضررين وعزوفهم عن تقديم الشكاية خوفا من المتابعة القضائية.
ولذلك، دعت علوي إلى ضرورة تشديد دورية المراقبة والتفتيش للوقوف على مدى احترام المصحات الخاصة لدفاتر التحملات، مشددة أن وزارة الصحة لها كامل الصلاحيات للقيام بهذا الأمر.
كما دعت المستشارة البرلمانية إلى إطلاق حملة للتحسيس بالخط المفتوح للتبليغ عن هذه الممارسات، وكذا نشر لوائح المؤسسات الصحية التي تقوم بفرض الشيك على سبيل الضمان.
ونبهت علوي إلى أهمية تفعيل المقتضيات التي تعاقب كل من امتع عن تقديم مساعدة لشخص في وضعية خطر، مشيرة إلى أن تعميم ورش التغطية الصحية سيمكن فئات أخرى من ولوج خدمات القطاع الخاص، مما يستوجب القيام بإجراءات صارمة لحماية هذه الفئات الهشة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.