على عكس الحكومة.. المجلس الاقتصادي يؤكد أن هناك عوامل داخلية مسؤولة عن ارتفاع الأسعار بالمغرب

في الوقت الذي تُبرر فيه الحكومة فشلها في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، بما هو خارجي (الحرب الأوكرانية الروسية) والجفاف، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عكس ذلك، حيث أكد في تقرير حديث له، أنه رغم كون الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021، تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية.
ومن بين تلك العوامل، يقول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وإلى تعدد الوسطاء.
وشدد المجلس على ضرورة تعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لاسيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية
وفيما يخص المحروقات، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في “نقطة يقظة” منشورة على موقعه، على ضرورة تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك منافٍ للمنافسة من قبل الفاعلين في هذا القطاع.
وأوضح أنه أخذاً بعين الاعتبار طبيعة التضخم الذي تواجهه بلادنا، وفي سياق تشير فيه مؤشرات النشاط الاقتصادي إلى عدم وجود ضغط قوي من قبل الطلب الداخلي على الأسعار، اتخذت السلطات العمومية جملة من التدابير على المدى القصير، من أجل التخفيف من تداعيات الضغوط الناجمة عن التضخم.
ومن جانبه، يقترح المجلس مجموعة من التوصيات لمواجهة التضخم الذي تعانيه البلاد، ومن ضمنها، دراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائم للتصدي للصدمات الكبرى، والقيام بالمزيد من الاستثمارات في مجال تخزين المنتجات الطاقية، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”.
وعلى المدى المتوسط، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلا، أوصى المجلس بالإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة.
كما اقترح المجلس، إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، مع إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.
ومن جهة أخرى، شدد المصدر ذاته، على ضرورة التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.