UNTM مجلس المستشارين ُيخضع مشروع قانون المالية للدراسة والتدقيق

أخضع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين مشروع قانون مالية 2023 للدراسة والتمحيص، من خلال تنظيم يوم دراسي بمجلس المستشارين يوم السبت 19 نونبر ، بحضور خبراء ومختصين وهيئات مهنية وطلبة باحثين بقاعة الندوات بالمجلس.
ودعا محمد زوتين نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بداية أشغال اليوم الدراسي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد من الارتفاعات المتزايدة للأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء، ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار والإجهاز على القدرة الشرائية، مضيفا أن على الحكومة أيضا التدخل لرفع الضرائب على شركات المحروقات والشركات التي تحقق أرباحا مرتفعة.
وأشار إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيستمر في المطالبة بمراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وكذا تخفيض الضريبة على المعاشات.
وانتقد ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب في الميزانية سابقا ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الارتباك الذي تعرفه أولويات قانون المالية بين ما جاء في التوجهات العامة وما تمت أجرأته بالمشروع، وغياب صدقية الفرضيات التي تضمنها المشروع وينص القانون التنظيمي صراحة على ضرورة الالتزام بها، مذكرا بالسياق المالي العام المتسم بارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة وسعر الدولار، دون إغفال وجود جوانب إيجابية متعلقة بتطور صادرات المغرب حسب القطاعات خاصة قطاع الفوسفاط وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وانعكاس ذلك على إيردات المالية العمومية .
في حين ركز عبد العزيز اليوسفي عضو المكتب الوطني للاتحاد، على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء وإصلاح منظومة الأجور، وهو ما لم يظهر له أثر في المشروع، وغياب إي إجراء أو التزام في هذا الاتجاه عكس ما روجت له بعض النقابات، مؤكدا أيضا على أهمية المراجعة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي في إطار من العدالة الضريبية.
من جهته تحدث الطيب أعيس الخبير الاقتصادي في مداخلة مفصلة عن الإجراءات الضريبية وبعض المعطيات التقنية التي تفتقد للعدالة الضريبية خاصة ما تعلق بالضريبة على الشركات، مع ضرورة احترام المحاسبة الوطنية والآليات التي يمنحها القانون لإرساء عدالة ضريبة سواء مالية أو مجالية، وهذا هو المطلوب من الجهات المعنية لتطبيق القانون على الجميع. وحسب المتحدث فان غياب تقييم السياسات العمومية خاصة على مستوى الاستثمار إشكال حقيقي يجب تصحيحه.
أما رشيد جكيني الكاتب العام للفضاء المغربي للمهنيين، فقد سجل استغرابه بخصوص توحيد الضريبة على الشركات وأثرها المالي خاصة على الشركات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة لنظام المقاول الذاتي الذي لا زال يتلمس طريقه، فلا يعقل أن يخضع للتغيرات في كل مرة، مشيرا إلى الإشكالات المتعددة التي يعرفها ورش تنزيل الحماية الاجتماعية وضرورة تصحيح بعض الاختلالات التي عرفها هذا الورش، واحتمال تعثر البرمجة المعتمدة إذا لم يتم تدارك الأمر.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.