“مصباح” آسفي يجدد مطالبته بعزل رئيس مجلس الجماعة

عبد النبي اعنيكر


قال محمد العيشي، منسق مستشاري حزب العدالة والتنمية بجماعة آسفي إنه من غير المقبول السكوت عما آل إليه واقع تدبير الشأن المحلي بجماعة آسفي من فشل ذريع، يقود الجماعة الترابية نحو المجهول.
وأكد العيشي في تصريح صحفي لـ “pjd.ma” صواب خيار حزب العدالة والتنمية في اصطفافه في خندق المعارضة منذ الإعلان عن نتائج انتخابات 08 شتنبر 2021 غير المفهومة وغير الواقعية، والتي لم تعكس موقع الحزب في المشهد السياسي، ولم تنصف عطاءه وأداءه النوعي على مستوى التدبير العمومي.
وطالب العيشي رئيس جماعة آسفي، المنتمي لحزب الاستقلال تملك الشجاعة وتقديم استقالته بعد فشله البين في تدبير الجماعة بعد أقل من نصف ولايته الانتدابية، سيما بعد أن فقد أزيد من 30 مقعدا من الأحزاب التي كانت تمثل أغلبيته المسيرة لجماعة آسفي، وتركته يدير الدورات الجماعية بكراسٍ فارغة.
وسجل العيشي أن ما أقدمت عليه أحزاب كانت بالأمس القريب متحالفة مع رئيس جماعة آسفي، باصطفافها للمعارضة أمر بديهي، عنوانه أن لا جديد تحقق على مستوى المدينة، سوى برامج لم تؤشر عليها الجهات المسؤولة للإنجاز خلال ترؤس حزب العدالة والتنمية لجماعة آسفي أواخر الولاية الانتدابية السابقة 2021- 2015، وأجازت إخراجها في العهدة الانتدابية الحالية باعتمادات مالية تركها المجلس الجماعي السابق.
وعدد العيشي خروقات رئيس جماعة آسفي الذي يسير المرفق العمومي من جانب واحد، دون اعتماده على أية مقاربة تشاركية، وتملصه من إشراك حلفائه في التدبير والتسيير بسحب غالبية التفويضات التي كانت ممنوحة لنوابه، حيث لم يسلم من هاته العملية حتى منتخبو حزبه بالمكتب المسير.
وقارب منسق العدالة والتنمية بمجلس جماعة آسفي خروقات رئيس الجماعة التي تتمثل في تجاوزه للقانون المنظم للدورات الجماعية، وأخرى ذات الصلة بقانون التعمير، والصفقات العمومية، ألقت بظلالها من جهة أخرى على التدبير السيء للخدمات الجماعية، سواء تلك التي تهم كفاءة الموظفين وأطر الجماعة، أو النظافة والمساحات الخضراء والنقل الحضري، وحفظ الصحة والسلامة.
وجدد العيشي في مقابل ذلك، موقف حزب العدالة والتنمية الرافض لخروقات رئيس جماعة آسفي، الذي ينسجم مع مبادئه وقيمه، من خلال التزام الحزب بالدفاع عن القانون ومحاربة الفساد، حيث طالب بفتح تحقيق شامل في هذه الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بعزل الرئيس، ومحاسبته بشكل عادل ورادع، في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة عن هدر الزمن التنموي وإدخال الجماعة في دوامة الإفلاس والشلل التام.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.