علوي تبرز أهمية الإصلاح الجبائي وأثره على العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار

أكدت لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الإصلاح الجبائي أضحى اليوم مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، ورافعة أساسية لتشجيع الاستثمار.
وقالت علوي في كلمة باسم الاتحاد، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، الأربعاء 21 يونيو 2023، إن التشخيصات التي تؤكد أن الثقل الجبائي يقع على فئة معينة من المجتمع كثيرة، مما يخل ميزان العدالة الجبائية.
وأوضحت أن الفئات المتوسطة، لاسيما الموظفين هم الأكثر مساهمة في أداء الضرائب من باقي الفئات الأخرى نتيجة الاقتطاع من المنبع لهذه الفئة واعتماد نظام التصريح الضريبي بالنسبة للشركات والمقاولات والمهن الحرة، وهو ما يفتح الباب أمام بعض الممارسات غير القانونية مثل التهرب والغش الضريبيين.
وذكرت علوي أن المعطيات الإحصائية الرسمية تشير إلى أن “حوالي ستة ملايين مواطن يزاولون عملا مأجورا”، وأن “حوالي 61 في المائة منهم لا يؤدي الضريبة على الدخل”، وأن “السعر الأقصى المطبق في المغرب يعادل ستة أضعاف الشطر المعفي”.
وبناء عليه، ولمعالجة النقص في إيرادات الضريبة على الدخل، تقول المتحدثة ذاتها، فإننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين نقترح “تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بما يساهم في خلق عدالة ضريبية بين مختلف الخاضعين”.
كما دعت علوي إلى العمل على “مراجعة نظام الإعفاءات الضريبية وربطها بخلق مناصب الشغل”، و”مراجعة النظام الضريبي وجعله محفزا ودامجا”، و”محاربة الغش والتهرب الضريبيين”.

“منظومة الاستثمار”
في موضوع منظومة الاستثمار، قالت علوي إن الاختلالات والنقائص التي تعيشها، تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني وتنافسية النسيج المقاولاتي المغربي.
وشددت المستشارة البرلمانية أن بلوغ الدولة الاجتماعية رهين ببلوغ اقتصاد قوي قادر على خلق الثروة، والابتعاد عن اقتصاد الريع الذي أنتج لنا طفيليات اقتصادية تتغذى على مصالح الوطن.
وبناء عليه، تردف علوي، ندعو إلى “تنمية القطاعات المنتجة الموجهة للتصدير من خلال تيسير الأنظمة الاقتصادية الجمركية كآلية لدعم الاستثمار وتسهيل العرض التصديري لبلادنا حتى يمكن أن تؤدي دورها كرافعة أساسية للإقلاع الاقتصادي والصناعي”.
وأيضا، تردف علوي، “تحفيز القطاع غير المهيكل للانتقال إلى القطاع المهيكل، لتدارك فرص النمو المهمة”، إضافة إلى “جعل العقار العمومي في خدمة الاستثمار على مستوى خلق مناصب الشغل”، مع الانتباه إلى التأثير السلبي للضغط الضريبي على النشاط الاقتصادي، والقدرة الشرائية للمواطن.
وشددت المستشارة البرلمانية على أهمية “تكريس العدالة المجالية في مجال الاستثمار العمومي وفق ضوابط موضوعية تراعي تدارك الخصاص في هذا الباب”، فضلا عن “رقمنة المساطر ونزع الصفة المادية عن المساطر المتعلقة بدراسة ملفات الاستثمار، مع تقديم خدمات الدعم والمواكبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بصفة خاصة”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.