خارج توقعات الحكومة.. نمو طفيف مرتقب عند 2.7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه يرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، عوض 2,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، على عكس توقعات الحكومة.
وتوقعت الحكومة أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3,7 في المائة خلال سنة 2024، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ديناميكية النشاط الاقتصادي الوطني ليسجل نموا بنسبة 4 في المائة بحلول عام 2026.
وعزت المندوبية، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، التي توصل بها الموقع، هذا النمو الطفيف إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية التي ينتظر أن تشهد نموا بـ 3,7 في المائة حسب التغير السنوي.
وتوقعت المندوبية أن تشهد الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 6,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعزى هذا التراجع حسب المندوبية، إلى الظروف المناخية غير المواتية التي عرقلت زراعة المحاصيل الخريفية والشتوية، متوقعة أن تنخفض المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة تقدر بـ 42,5 في المائة مقارنة بمتوسط الخمس سنوات، حيث ستقتصر بشكل أساسي على المناطق المواتية في سهل سايس وسهل لوكوس وجزء من سهل الغرب.
وأضافت أن درجات الحرارة المرتفعة التي سجلت في منتصف يناير 2024، إلى جانب العجز في هطول الأمطار الذي بلغ 46,2 في المائة في نهاية فبراير مقارنة بنفس الفترة من الموسم الطبيعي، سيؤثران على نمو معظم المحاصيل خلال مراحلها الخضرية المبكرة والمتقدمة.
وأوردت المندوبية، أن فروع الانتاج الثانوية ستواصل منحاها التصاعدي بمعدل نمو يقدر بـ 5,3 في المائة، بفضل استمرار تعافي الصناعات الاستخراجية والبناء.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يتوقع أن تظل أنشطة الصناعات التحويلية على مسار جيد مستفيدًة من ارتفاع الطلب الخارجي على المواد الكيميائية ومعدات النقل، مشيرا إلى التباطؤ النسبي في وثيرة نموها مقارنة مع بداية السنة، بسبب تراجع نشاط قطاعي النسيج والصناعات الغذائية.
أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فسيظل معدل نموها في حدود 3 في المائة، مدعومًا بشكل أساسي بأنشطة الإيواء والخدمات غير التجارية.
وفي أعقاب ذلك، يرجح أن يتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب تدريجيًا، مما سيساهم في تقليص المساهمة السلبية للطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى ناقص 3,1 نقطة عوض ناقص 3,9 نقطة خلال الفصل السابق.
وستشهد الصادرات ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة، مستفيدة من انتعاش الطلب الأجنبي، خاصة من أوروبا. وستعرف الواردات، بدورها، زيادة بنسبة 14,3 في المائة على خلفية ارتفاع مرتقب في المقتنيات من المواد الغذائية وارتفاع الطلب من مواد التجهيز.