هذه مهام وأهداف الصندوق المغربي للتأمين الصحي

قراءة : (776)
هذه مهام وأهداف الصندوق المغربي للتأمين الصحي
الخميس, 11. أكتوبر 2018 - 20:33

يهدف الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الذي أحدث بموجب قانون رقم 2.18.781، والذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الحكومي الأخير، إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية اتجاه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.

ويروم القانون، إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

إلى ذلك، يعهد للصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام.

كما يتيح هذا القانون إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، إضافة إلى تنظيم وتحديد صلاحيات هذا الصندوق، وتدابير حلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.

وتشير المادة الثالثة من القانون، على أن يتولى الصندوق مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأصحاب المعاشات بالقطاع العام والأشخاص المستفيدين من المعاشات بموجب بعض الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي، ولفائدة ذوي حقوقهم.

 كما يتولى الصندوق، حسب نفس المادة أيضا، تدبير النظام المذكور لفائدة الأشخاص المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

كما يمكن للصندوق أن يتولى تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة، وفق القواعد والشروط المحددة بموجب تشريع خاص أو اتفاقية يصادق عليها مجلس إدارة الصندوق، ويتم تدبير كل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من قبل الصندوق بكيفية مستقلة.

من جهة أخرى، تشير المادة الرابعة من القانون، على أنه يعهد إلى الصندوق، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة، بمهمة البت في طلبات انخراط المشغلين، وتسجيل الأشخاص التابعين لهم، إضافة إلى البت في طلبات انخراط الهيئات المكلفة بتدبير الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي وتسجيل الأشخاص التابعين لها.

وتؤكد نفس المادة، أن الصندوق سيقوم بتحصيل مساهمات المشغلين واشتراكات المأجورين وأصحاب المعاشات في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ثم سيقوم بإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها مباشرة، وغيرها من الإجراءات التي تنص عليها المادة المذكورة

التعليقات

أضف تعليقك