وزارة العدل والحريات ترجئ النظر في مسودة تعديل القانون الجنائي لهاته الأسباب

وزارة العدل والحريات ترجئ النظر في مسودة تعديل القانون الجنائي لهاته الأسباب
الثلاثاء, 1. مارس 2016 - 13:00
خالد فاتيحي
قراءة : (623)

قررت وزارة العدل و الحريات إرجاء النظر في التعديلات، التي أدخلت على مشروع مسودة القانون الجنائي، حيثأكد مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات، في تصريح ل PJD MA، أن الوزارة قامت بإنجاز العديد من القوانين الجديدة، المتعلقة بالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي والدفع بعدم دستورية القوانين ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، فضلا عن التنظيم القضائي وغيره، وأنه ونظرا لأن الزمن التشريعي للولاية الحالية لم يتبق فيه إلا دورة تشريعية واحدة لا يتسع مداها للمناقشة والمصادقة على كل هذه المشاريع، فإننا "قمنا بالاقتصار على مشاريع قوانين في حدود الضروري من المواد التي يتطلبها الإصلاح" مبرزا أنه تم التركيز بدرجة أولى على مشاريع القوانين "المؤسسة على مقتضيات الدستور أو الاتفاقيات الدولية أو توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة".

وأضاف وزير العدل والحريات، أنه بخصوص مشروع القانون الجنائي فقد تم إرجاء المواد التي لا تقتضيها المرجعيات المذكورة، والتي ليست من متطلبات الإصلاح مهما كانت أهميتها.

وعلى هذا الأساس، يؤكد الرميد على أن اعتماد هذه المنهجية "سيمكن من تفادي القضايا الاشكالية، خاصة منها تلك التي تكتسي بعدا إديولوجيا وتثير نقاشا مجتمعيا "، مشددا على أنه سيتم الإقتصار  على المواد التي تدخل في صميم مهمتنا الإصلاحية".

التعليقات

أضف تعليقك