التليدي يقرأ أولويات “شهر الحرب الديبلوماسية” بخصوص الصحراء
أكد الكاتب والباحث بلال التليدي، أنه مع بداية تعافي أسعار البترول والغاز، تحركت الدبلوماسية الجزائرية لاستعادة المبادرة، بإعادة طرح ورقة قديمة، تركز على قضية الثروات، وذلك بالضغط لافتعال معركة قانونية بين المغرب وشركائه لعرقلة بعض اتفاقياته الحيوية، خاصة ما يتعلق بالصيد البحري.
بداية استغلال الجزائر لورقة الثروات في الفترة الأخيرة، وفق ما ذَكر التليدي في مقال رأي حمل عنوان “قضية الصحراء.. شهر الحرب الدبلوماسية”، نشرته العربي 21 اليوم الاثنين، كان بافتعال أزمة سفينة الفوسفات، التي أوقفتها سلطات جنوب إفريقيا، بدعوى أن الفوسفات يتم استخراجه من الصحراء، ثم انتقلت الديناميات الدبلوماسية الجزائرية لتحريك جبهة البوليساريو لاستثمار هذا الموقف، والتحرك في أوروبا للضغط لعرقلة اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بنفس الخلفية القانونية.
وتابع المتحدث “قرار محكمة العدل الأوروبية، جاء معارضا للمصالح المغربية، إذ استثنى المياه الجنوبية المغربية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، بما يعني انتقاصا أوروبيا للسيادة المغربية واندلاع أزمة دبلوماسية جديدة مع الاتحاد الأوروبي”، لكن، يقول التليدي “المغرب فطن أن نقطة ضعفه الدبلوماسية في إفريقيا جاءت مرة أخرى من جنوب أفريقيا، كما جاءت نقطة ضعفه في علاقاته الأوروبية من بريطانيا”.
واسترسل الباحث “مؤشرات الحرب الدبلوماسية الجارية على الأرض، تشير إلى أن المغرب، ومن أعلى مستوى في الدولة، يشحذ كل آلياته الدبلوماسية لإبطال ورقة الثروات (الورقة القديمة/ الجديدة)”، وأضاف “يدرك المغرب تماما أن القضية في جوهرها سياسية، وأن لا علاقة لها بمقتضيات القانون الدولي المؤطر لعملية استثمار الثروات الطبيعية، ويحاول أن يعيد صياغة تحركاته الدبلوماسية باستحضار هذا التكتيك الجديد في الحرب الدبلوماسية، وذلك بالجمع بين ثلاثية الدبلوماسية والقانون والسياسة”.
ولأجل استعادة المبادرة، أوضح التليدي أن المغرب قام بنقل المحادثات مع المبعوث الأممي في الصحراء من برلين إلى لشبونة مع تأخير وقتها شهرا كاملا، وبحضور ممثلي سكان الأقاليم الجنوبية، وذلك للتأكيد على أنه لا يقوم بمفاوضات مباشرة مع البوليساريو، وتعبيرا منه أيضا على أن استثمار ثرواته الطبيعية يجري بانسجام تام مع مقتضيات القانون الدولي.
وخلص المقال إلى أنّ خيارات المغرب السياسية كثيرة، تتأرجح بين استثمار لغة المصالح سواء مع جنوب إفريقيا أو مع الاتحاد الأوربي، وبين لغة الضغط بورقة الأمن وورقة الاقتصاد، سواء في إفريقيا أو مع أوروبا.